واشنطن:  رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرقلة دعوى قضائية رفعها عضو جمهوري في الكونجرس وثلاثة آخرين يسعون إلى منع المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يقولون إنها تمول السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني.

ورفعت الدعوى في عام 2022، قبل وقت طويل من هجوم 7 أكتوبر ( عملية طوفان الأقصى على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة).

وتستهدف الدعوى التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وحثت وزارة العدل الأمريكية قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو كاكسماريك في أماريلو على التوصل إلى استنتاج مفاده أن النائب روني جاكسون، وهو جمهوري من تكساس، وثلاثة أشخاص آخرين يزورون إسرائيل بانتظام لا يمكنهم رفع دعوى قضائية للطعن في المساعدات الخارجية.

وقالت وزارة العدل إن مقيمي الدعوى، الذين تمثلهم منظمة أمريكا ليجل فيرست، وهي مجموعة قانونية أسسها مستشار ترامب السابق للبيت الأبيض ستيفن ميلر، يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع الدعوى لأن ادعاءاتهم بشأن زيادة خطر وقوع ضرر “تخمينية بالكامل”.

كما زعمت أن أي خطر لوقوع ضرر في المستقبل يرجع إلى تصرفات قام بها آخرون إلى جانب حكومة الولايات المتحدة، مثل المسلحين في الخارج، وأكدت أن رفض الدعوى له ما يبرره وهو تجنب توريط المحاكم في مسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية.

لكن كاكسماريك، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، قضى يوم الجمعة بأن مقيمي الدعوى أظهروا خوفا “مشروعا ومبررا” من التعرض للأذى إذا استمر التمويل، وهو ما “تؤكده الأحداث العالمية الأخيرة”.

وأشار ككسماريك إلى هجوم 7 أكتوبر كدليل على سبب مشروعية مخاوفهم عندما رفعوا دعوى قضائية لأول مرة في عام 2022.

وسيسمح الحكم للدعوى بالمضي قدما إلى المرحلة التالية.

وقال جاكسون في بيان اليوم الاثنين إن القرار “يقربنا خطوة واحدة من محاسبة الإدارة على تمويلها غير القانوني للإرهاب بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.

ورفضت وزارة العدل التعليق.

وتعتبر المحكمة التي يتولاها كاكسماريك المكان المفضل للمحافظين الذين يتحدون سياسات الحكومة.

وتتمحور الدعوى حول قانون تايلور فورس، المسمى نسبة إلى جندي أمريكي يبلغ من العمر 28 عاما تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل في عام 2017. ووالدا فورس من بين المدعين.

وأصدر الكونغرس القانون في عام 2018 لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات المسلحين الذين قتلتهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية.

ويمنع القانون الحكومة الأمريكية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات.

وقالت إدارة بايدن إن القانون لا يمنع ما يسمى بأموال الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه يقيد فقط كيفية إنفاق الأموال. وفي السنة المالية 2023، خصص الكونغرس 225 مليون دولار لهذه المساعدة. لكن الدعوى القضائية تزعم أن الإدارة “تغسل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل غير قانوني” من خلال تقديم المساعدة لمنظمات غير حكومية تساعد بشكل مباشر السلطة الفلسطينية في انتهاك القانون.

(رويترز)