زوريخ ـ ا ف ب: طلب قاضي تحقيق سويسري امس الخميس توجيه الاتهام الى ثلاثة مهندسين من عائلة واحدة يشتبه في تهريبهم مواد لصالح البرنامج النووي الليبي.
وقدم القاضي الفدرالي اندرياس مولر للسلطات السويسرية تقرير التحقيق النهائي طالبا توجيه الاتهام الى ماركو واورس وفريدريك تينر لانتهاكهم القانون حول مواد الحرب، على ما اوضحت وكالة ‘ا تي اس’ السويسرية.
واضافت الوكالة ان المدعي العام في الكونفدرالية وحده قادر على توجيه اتهام رسمي لكن عليه اولا دراسة تقرير قاضي التحقيق.
وصرحت متحدثة باسم المدعي العام في رسالة الكترونية الى وكالة ‘فرانس برس’ ان ‘النيابة العامة ستدرس هذا التقرير المؤلف من 174 صفحة وستقرر تبعاته’. واضافت ان النيابة لا تنوي ‘اطالة الحديث في هذه القضية’ في الوقت الحالي.
واوقف الشقيقان ماركو واورس تينر في تشرين الاول/اكتوبر 2004 في المانيا وسلما الى سويسرا في ايار/مايو 2005. واتهما الى جانب والدهما فريدريك بالمساهمة في برنامج للاسلحة النووية في ليبيا وبمساعدة طرابلس على تطوير آلات طرد تعمل بالغاز من اجل تخصيب اليورانيوم بين 2001 و2003، وبالاتصال مع ‘أب’ القنبلة النووية الباكستانية.
وكان المهندسون الثلاثة يملكون عند توقيفهم في 2004 خرائط مفصلة لصنع اسلحة نووية.
وفتحت النيابة العامة عام 2004 تحقيقا بتهمة مخالفة قانون مواد الحرب وقانون مراقبة السلع بحق الأخوين ووالدهما.
وافرج عن الاخير في مطلع 2006 وعن ابنيه في نهاية 2008 وبداية 2009.