قانون جديد في الأردن يقاوم الإرهاب قبل حصوله وليس بعد وقوعه
قانون جديد في الأردن يقاوم الإرهاب قبل حصوله وليس بعد وقوعهعمان ـ القدس العربي من بسام بدارين: ابلغ وزير الداخلية الأردني عيد الفايز القدس العربي بان وزارته تعكف علي وضع اللمسات الأخيرة لتشريع خاص بإسم مقاومة الإرهاب موضحا ان هذا التشريع شارف علي الإنتهاء وسيتم الإعلان عنه قريبا وان الهدف وضع بنية متكاملة لمقاومة الإرهاب من جذوره وليس بعد ان يحصل.وقال الفايز بانه لا خلاف بين التشريع الجديد الذي ستناقشه الحكومة في وقت لاحق وبين قانون العقوبات او بقية القوانين مشيرا القانون الجديد سيركز ليس علي العمل الإرهابي بعد حصوله إنما قبل حصوله وسيحاول تضييق هوامش الفعل الإرهابي في مراحله المبكرة وأثناء التخطيط والتدبير بمعني انه قانون وقائي .وحسب خبراء يعملون في وزارة الداخلية فجميع القوانين المرعية تعاقب علي الإرهاب بعد حصوله وبعد تنفيذه، اما التصور القانوني الجديد فيتعامل مع الوسائل الوقائية التي تراقب وتمنع حصول عمل إجرامي يمس بأمن الوطن والمواطن.وفي غضون ذلك اعلنت الحكومة ان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء إنتهي تقريبا من مراجعة قانون الأحزاب السياسية الجديد. وقال صبري الربيحات وزير التنمية السياسية ان ديوان التشريع فرغ من صياغة مشروع قانون الاحزاب السياسية اذ تتم مراجعته مع الوزارة ليصارالي تقديمه الي مجلس الامة في دورته القادمة العادية او الاستثنائية. واضاف الربيحات خلال لقائه بمكتبه امس اعضاء المكتب السياسي المصغر لحزب الوسط الاسلامي ان علي الحزب السياسي ان يتبني خطابا سياسيا جاذبا للمواطن يستقطبه للانضمام الي الحزب ويحفزه علي المشاركة في العمل الحزبي.وتابع موضحا عندما يشعر المواطن في مدينته وريفه وباديته بفاعــلية العمل الحزبي من خلال برامج الاحزاب التي تمس اهتماماته الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها يتخلي عن سلبيته ويسارع للانضمام الي الحزب السياسي. واكد الوزير علي استمرار الحكومة في تنفيذ خطة التنمية السياسية ضمن مسارات التشريع والتوعية والمبادرات نافيا ما يشاع عن تراجع ملف التنمية السياسية.ودعا الحزب الي تعزيز مفهوم الوسطية في الاسلام علي الصعيد الداخلي. ولنفس السياق من المتوقــــع ان تعقد الحكومة الأردنية قريبا سلســـــلة حوارات ونقاشات مع ممــثـلي الأحزاب والمجتمع المدنـــي تحت لافتة محــــور التنمــية الســـياسية الوارد في وثيقـة الأجندة الوطنـــــية حيث تم إجراء بعض المشـاورات والإتصالات علي امل توفير البنية اللازمة لحوار وطني شامل مستقبلا.