تجتمع اللجنة الدستورية التابعة للكنيست هذا الصباح (أمس) لتباحث غير مخطط له في محاولة للتعجيل بالدفع قدما بقانون منع العفو عن سجناء امنيين، وهو الذي بادرت اليه عضو الكنيست اييلت شكيد من البيت اليهودي. وقال أشخاص في الكنيست لصحيفة هآرتس إن مكتب رئيس الوزراء بدأ العمل للدفع بالقانون قدما وللإتيان به ليصوت عليه في الكنيست.
ذكر رئيس الوزراء نتنياهو في يوم الاثنين من الاسبوع الماضي القانون باعتباره من المبادرات المركزية التي اخذت بها الحكومة بسبب اختطاف الفتيان الثلاثة. وقال نتنياهو في جلسة كتلة الليكود الاخيرة: «أعدنا عشرات المخربين الى السجون، وأجزنا في الحكومة قانونا يمنع العفو في المستقبل وستكون خطوات اخرى تشمل هدم بيوت مخربين». وبخلاف مباحثات اخرى تحدد مسبقا تلقى اعضاء اللجنة أمس فقط دعوة للتباحث في الموضوع. ومر القانون بقراءة تمهيدية وسيطلب الآن الى اعضاء الكنيست أن يعدوا الصيغة المقترحة للقراءة الاولى.
يريد اقتراح القانون أن يفوض المحكمة أن تقرر أن الذي يحكم عليه بأنه قتل عن بواعث قومية أو في حالات قتل شديدة بصورة خاصة مثل قتل اولاد، أن يحمل كل فترة السجن التي سيحكم عليه بها دون امكانية تخفيف عقوبته أو تحديد مدتها أو العفو من رئيس الدولة. بيد أن مستشار الحكومة القانوني يهودا فينشتاين طلب أن يتم تحديث صيغة القانون بحيث تتناول سجناء امنيين فقط.
جاء في تفسير اقتراح القانون أن «دولة اسرائيل أفرجت في السنين الاخيرة عن عدد كبير من المخربين وكان ذلك جزءً من صفقات تحرير أسرى أو بوادر حسن نية سياسية. وأفضى هذا الواقع الى وضع تناقضي أصبح فيه مخربون نفذوا اعمال قتل كانت جزءً من نضالهم لدولة اسرائيل، يفرج عنهم قبل إنهاء مدة عقوبتهم بزمن طويل. وهذه الحقيقة فشل اخلاقي فيه استهانة بفظاعة اعمال المخربين وبصلاحية جهاز القضاء في اسرائيل.

هآرتس 30/6/2014

يونتان ليس