قباني: لسنا في فيدرالية بل في دولة واحدة.. ومرسوم قبول الاستقالة لم يصدر الثقة تصدر عن المجلس النيابي.. والوزير لكل اللبنانيين وليس وزيرا طائفته
سجال دستوري في لبنان حول شرعية الحكومة قباني: لسنا في فيدرالية بل في دولة واحدة.. ومرسوم قبول الاستقالة لم يصدر الثقة تصدر عن المجلس النيابي.. والوزير لكل اللبنانيين وليس وزيرا طائفتهبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:سبق جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت بالامس مسودة المحكمة الدولية كلام كثير عن لا شرعيتها ولادستوريتها بعد استقالة وزراء ينتمون الي طائفة واحدة ما أفقد الحكومة تمثيل الطائفة الشيعية وهو ما يتناقض مع مقدمة الدستور اللبناني التي تنص علي أن لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.غير أن فقهاء القانون أعدوا دراسة قانونية أتاحت لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الاستمرار بالجلسة وهو استند الي تلك الدراسة ليقول داخل الجلسة كما نقل عنه وزير الاعلام غازي العريضي قال دولة الرئيس: هذه الجلسة دستورية مئة بالمئة لمناقشة مسودة الاتفاق ومشروع النظام الاساسي المعروض امامنا .وبعد الجلسة أكد وزير التربية القاضي الدستوري خالد قباني شرعية الحكومة المستمدة من المجلس النيابي ومن الثقة التي منحها لأعضائها ، مفندا كل ما قيل من ملاحظات سميت دستورية من هنا وهناك، ومؤكدا اننا لسنا في دولة فدرالية بل في دولة واحدة .وقال لا يمكن إعطاء أي طائفة حق الفــــيتو كما يحصل في بعض الانظمة الفيدرالية أو الكونفدرالية ، واضاف لم يكن الرئيس السنـــــيورة ليرضي أن يدعو مـــــجلس الوزراء وفقا لصلاحياته الدســـــتورية الي الانعقاد لو تبين له للحظة واحدة أن هذه الجلــــسة غير شرعية وتتناقض مع أحكام الدستور.لا بدّ من القول أولا أن تشكيل الحكومة يتم بمرسوم وبالاتفاق بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة وبأن قبول استقالة الوزراء يتم بنفس الاداة القانونية أي بموجب مرسوم وبالاتفاق ايضا بين رئيسي الجمهورية والحكومة ، والاستقالات التي قدمت من زملائنا الوزراء لم تقترن بعد حتي هذه اللحظة بصدور أي مرسوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بل أكثر من ذلك إن رئيس مجلس الوزراء أصدر بيانا رفض بموجبه هذه الاستقالة ما يجعل هذه الحكومة قائمة وشرعية ومستمرة .وتابع الوزير قباني أما مسألة الشرعية الدستورية لاْن هناك من يعتبر أن هذه الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية باستقالة الوزراء الخمسة، فهذه الشرعية تستمد من احكام الدستور عندما تحظي بثقة مجلس النواب وهي لاتزال تحظي حتي هذه اللحظة بثقة مجلس النواب ما يعطيها هذه الشرعية الدستورية .ونفي أن تكون استقالة الوزراء الشيعة أفقدت الحكومة دستوريتها انطلاقا من أن لا تمثيل للشيعة فيها وفقا لما ورد في مقدمة الدستور من أن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك فأكد أن تمثيل الطوائف يؤخذ بعين الاعتبار بشكل عادل لدي تأليف الحكومة، أما بعد التعيين فيصبح الوزير ممثلا لكل اللبنانيين وليس فقط لطائفته مثلما أن النائب بعد انتخابه يعتبر ممثلا للامة جمعاء وينتخبه مواطنون من كل الطوائف .ثم إن الاستقالة تمت بإرادة طوعية وليس تحت الفرض .