قرار حكومي بعدم إغلاق مكتب الجزيرة ووفد رفيع بقيادة المجالي يشارك بمنتدي الدوحة
محاولة أردنية لاحتواء الإنهيار في العلاقات مع قطر قرار حكومي بعدم إغلاق مكتب الجزيرة ووفد رفيع بقيادة المجالي يشارك بمنتدي الدوحةعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: إتخذ الأردن أمس خطوة علنية في محاولة لإحتواء خلافه المثير مع محطة الجزيرة القطرية، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة بان الحكومة لم تقرر إغلاق مكاتب الجزيرة في عمان ولا يوجد أساس للتفكير في خطوة من هذا النوع، مؤكدا علي هامش لقائه الأسبوعي في العاصمة بان العاملين في محطة الجزيرة في عمان سيواصلون عملهم كالمعتاد وبكل حرية وبدون تدخل، وهو ما اكده ايضا مدير المكتب الصحافي ياسر أبو هلالة . وأعلنت عمان ذلك بعد أسبوع مثير من الخلاف مع محطة الجزيرة إثر مصادرة شريط تلفزيوني مصور مع ولي العهد الأسبق حسن بن طلال، حيث منعت السلطات إخراج الشريط بدعوي تضمنه إنتقادات حادة لأشخاص مهمين في العائلة الحاكمة في السعودية. وإعترفت الحكومة الأردنية رسميا بانها إتخذت قرارا لا ترتاح له بخصوص مصادرة الشريط، وتحمل مسؤولية ذلك وتحمل الخسائر المفترضة مقابل منع ضرر ابلغ كان سيقع لو تم بث الشريط. ولم يعجب ترتيب الحكومة بهذا الصدد كثيرين حتي داخل الأردن، حيث كانت السعودية تماما خارج نطاق نقد الصحافة الأردنية ومن المناطق المحرمة علي الأداء الإعلامي والسياسي الأردني. ويأتي الإعلان عن عدم اغلاق مكتب الجزيرة في عمان كخطوة يقصد بها تهدئة الأوضاع والحد من الخسائر الناتجة عن منع الشريط والإكتفاء بالأضرار التي حصلت. وحسب مسؤول حكومي تحدث لـ القدس العربي فإن الحكومة خططت لإن لا تسمح لـ الجزيرة بتوظيف قرار منع الشريط لأغراض سياسية، وبالتالي كان التوجه إنهاء الإثارة والجدل والإمتناع عن الوصول إلي نقطة مغلقة مع المحطة، خصوصا وان مدير مكتبها في عمان من الإعلاميين المعروفين بعلاقات جيدة وإيجابية مع السلطات المحلية. وينسجم هذا التكتيك مع توجه حكومة عمان لمنع الإسترسال في حالة تصادم علنية مع الجزيرة التي تعرضت لنقد شرس وواسع خلال الأسابيع الماضية بدعوي تأثرها بموقف الحكومة القطرية وتقصدها الإساءة للأردن حصريا وهي إتهامات إعتادت عليها المحطة من عدة دول عربية. ويعزز توجه الحكومة الأردنية للتهدئة والتسكين مع قطر عموما إتخاذ قرار علي مستوي المرجعيات الأساسية بمشاركة رئيس البرلمان الأردني عبد الهادي المجالي وشخصيات رسمية أخري في منتدي الدوحة للديمقراطية والتجارة الحرة الذي إنعقد امس الإثنين حيث سافر المجالي فعلا لرئاسة الوفد الأردني في هذا الملتقي بعد تلقيه دعوي من الجانب القطري علي أمل ان يقوم الرجل الذي يعتبر من ابرز الشخصيات الرسمية والسياسية في عمان بدور ما في تهدئة توتر العلاقات بين البلدين. ويضم الوفد الأردني للدوحة رئيس البنك المركزي في عمان ميشال مارتو، وهو موظف كبير جدا ورفيع المستوي ،إضافة إلي وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، وتعتبر هذه ابرز مشاركة رسمية أردنية في نشاط قطري منذ أكثر من عامين بعد اسابيع طويلة من التوتر الباطني والعلني إلي حد كبير. وتكرس زيارة المجالي مسعي أردنيا هاما للتخلص من الصداع القطري او صداع الجزيرة علي حد تعبير الأوساط المحلية التي لا تجد سببا مقنعا لوجود قطيعة بين قطر وعمان. ومن جانبه نفي الناطق الرسمي ناصر جودة وجود أي نية لزيارة تل أبيب من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقال إن هذا الموضوع تناولته الصحافة الاسرائيلية فقط، مؤكدا ان الخبر الذي صدر من الديوان الملكي الهاشمي كان واضحا بهذا الاطار، بأن جلالة الملك سيبذل كل ما يستطيع من جهد للترويج للمبادرة العربية التي اكد عليها مؤتمر قمة الرياض، والاردن ومصر مكلفان رسميا من قبل الجامعة العربية والتي يقف السواد الاعظم من اعضائها مع هذا التوجه بشأن المبادرة بالترويج للمبادرة اسرائيليا تحديدا، اضافة الي الجهود علي الأصعدة الاخري، والتي تابعناها مؤخرا علي الساحة العالميه .وقال جوده الملك التقي نشطاء سلام في الجانب الفلسطيني ونشطاء سلام في الجانب الاسرائيلي وايضا التقي مع فعاليات محلية هنا، واكد جلالته انه سيبذل كل ما يستطيع من جهد للحديث عن هذه المبادرة واقناع الفعاليات المختلفة في المجتمع الاسرائيلي تحديدا بضرورة النظر بشكل جدي الي هذه المبادرة كونها تنص علي ما نصبو اليه جميعا، الي مفاوضات مباشرة تؤدي في نهاية المطاف الي احلال سلام عادل وشامل .