الخرطوم – رويترز: يسعى السودان إلى توسيع نطاق سوق الخرطوم للأوراق المالية لتشمل معاملات في الذهب والمحاصيل الزراعية. كما ستبدأ السوق قريبا نظام التداول الإلكرتوني في خطوة يقول المسؤولون إنها ستوسع نطاق التعاملات.
وتضرر السودان كثيرا منذ انفصال الجنوب ليكون دولة مستقلة يقع في أراضيها ثلثا ثروة البلد النفطية قبل الانفصال. وكانت عائدات تصدير النفط قبل الانفصال تمثل نحو 90 في المئة من حجم الصادرات السودانية. ويسعى السودان حاليا لزيادة إنتاج الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في محاولة لتعويض عائدات تصدير النفط التي فقدها بعد الانفصال.
وقال عبد الرحمن مدير شؤون الوسطاء والتعاملات في سوق الخرطوم للأوراق المالية ‘ الأسواق المتوقع أنها تبدأ نشاطها بعد تعديل القانون.. يمكن يكون فيه سوق للذهب.. سوق للنقد الأجنبي.. سوق للمحاصيل الزراعية.. الصمغ العربي.. هي ما ح (سوف) تنشأ من فراغ لكن تطوير لتجارب أصلا موجودة’. ولا تزال التعاملات في بورصة الخرطوم تجري بالأسلوب القديم حيث تسجل بيانات البيع والشراء يدويا على لوح في قاعة التداول. ولكن نظام التداول الإلكتروني في البورصة سيدأ في الثامن من كانون الثاني/يناير.
وقال الطيب الجعلي مدير قسم المعلومات الفنية بسوق الخرطوم للأوراق المالية ‘تمت عمليات تدريب لكل موظفين السوق من الدوائر المختصة بالتداول والإيداع. والحمد لله أيضا اكتمل تدريب كامل لشركات الوساطة المالية.. كل منسوبي شركات الوساطة المالية المعتمدين لدى السوق. فبذلك تكون كل الترتيبات والحمد لله تكاد تكون انتهت. والناس إن شاء الله قريب جدا جدا.. محددين الزمن.. أن يكون يوم ثمانية واحد (كانون الثاني/يناير) الافتتاح الرسمي للتداول الإلكتروني لسوق الخرطوم للأوراق المالية إن شاء الله’. ويتوقع أن تكون الخطوة التالية في بورصة الخرطوم هي إنشاء سوق للسلع يتاح فيها التداول للشركات الأجنبية. وينتظر أن يساهم التداول الإلكتروني في زيادة الشفافية في تعاملات السوق وأن يسهل الحصول على المعلومات.
ونبلغ القيمة السوقية لبورصة الخرطوم 6.4 مليار جنيه سوداني (نحو 2.1 مليار دولار) . بينما بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية أكبر البورصات العربية في نهاية أيلول/سبتمبر نحو 320 مليار دولار.