مواقع بناء، حق ملكية على الأرض وسياسة انفاذ حكومية، سيطرت الواحدة تلو الاخرى مؤخرا في ثلاثة أماكن مختلفة ـ عمونه، قلنسوة وأم الحيران. وسأتناول هنا، في قشرة الجوز، الحالتين الأوليين. في عمونه بني نحو 40 منزلا من قبل مستوطنين يهود، دون ترخيص وعلى أرض مالكوها هم فلسطينيون يطالبون بملكهم. جربت الحكومة وتجرب كل سبيل كي لا تهدم المنازل، وأن تجد للأسف حلا بديلا للمستوطنين. في قلنسوة بني 12 منزلا من قبل مواطنين إسرائيليين ـ عرب، بدون ترخيص، ولكن على أرض خاصة بملكيتهم. والمنازل هدمت بجرة يد.
في الحالتين يدور الحديث عن أرض خاصة للعرب. عندما سلبها اليهود، تحاول الحكومة ايجاد حل وإن كان يبدو شبه متعذر. أما عندما يكون البناء قام به عرب مواطنو إسرائيل، وايجاد الحل يمكن أن يكون بسيطا وفوريا، ولا تكون هناك حتى محاولة لايجاد حل أو التفكير فيه.
وحتى دون الحديث عن حقوق العرب في المساواة في إسرائيل والعدالة تجاه السكان المدنيين في يهودا والسامرة، يكفي النظر في اعتبارات اليهود في إسرائيل ـ حق وجودهم والمخاطر على وجودهم، من أجل الاحتجاج على السخافة والظلم في أفعال الحكومة. فالسخافة تصرخ إلى السماء. حتى بالنسبة لمن يؤمنون بالحاجة إلى دولتين واولئك ايضا ممن يريدون دولة واحدة بين النهر والبحر.
إذا قامت دولة واحدة غربي النهر، فهي محكومة في المستقبل المنظور بأغلبية عربية، ولأنه لا يوجد أي سبيل في العالم الحديث لوجودها بدون مساواة في الحقوق الديمقراطية، فإنها ستصبح في نهاية النهار دولة بسيطرة عربية. وبشكل فوري، بعد ضم يهودا والسامرة سيكون للعرب خيار إقامة الحزب الاكبر في إسرائيل مع نحو 35 حتى نحو 40 في المئة من المقترعين. من يؤمن بهذا الاتجاه كحل، ملزم عليه بأن يفهم بأن عدم المساواة التي نبديها نحن ـ اليوم الأغلبية اليهودية ـ تجاه الاغلبية العربية في إسرائيل مع هدم منازلهم وتجاه السكان العرب في يهودا والسامرة مع سلب أراضيهم ـ سيعود إلينا كالسهم المرتد عندما يصبحون هم الاغلبية، وعن حق.
اذا كانت فكرة الدولتين هي الحل، واضح أن علينا أن نحسن علاقاتنا مع عرب يهودا والسامرة، وبالتوازي ان نتوقف عن التمييز بحق مواطنينا العرب وكأنهم طابور خامس للدولة الفلسطينية. هم يريدون مواصلة كونهم مواطني إسرائيل، ويتعين عليهم ويمكنهم أن يكونوا جسرا للدولة المجاورة الخاصة بأخوانهم. حذار أن ندفعهم نحو الاغتراب في أعمال هدم دراماتيكية ليست هي واجب الواقع. عُشر مداولات الحكومة التي حاولت حل مشكلة عمونه يكفي لحل مشكلة قلنسوة مثلا.
هاتان الحالتان المتعارضتان ـ عمونه وقلنسوة ـ يضيئان بنور التحذير المسألة الكبيرة التي أمامنا. على فرض أنه ليس في إمكاننا أن نقيم دولة مع أقلية كبيرة بدون حقوق كاملة، علينا أن نختار بين دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، بروح وثيقة الاستقلال، حتى وإن كان في أرض مقلصة لا تتضمن يهودا والسامرة ـ دولة أكبر من تلك التي فرحنا بالاعلان عنها في 1967 ـ وبين دولة من النهر إلى البحر، نكون فيها أقلية ولن نتمكن من أن نشكل ملجأ لكل يهود العالم إذا ما سحب البساط من تحت أقدامهم في بلدانهم.
إن الخطر على وجودنا ـ كالدولة القومية اليهودية ـ من دولة ثنائية القومية أكبر بعشرات الأضعاف من حل الدولتين. أما الخطر الذي يراه معارضو الدولتين، خطر التهديد الأمني فقابل للمعالجة من قبلنا. أما خطر الأغلبية العربية الذي سينهي كون إسرائيل الدولة القومية اليهودية، فلن يكون في أيدينا.
كوبي ريختر
يديعوت 24/1/2017