قضاة مصر يرفضون قانون الحكومة للسلطة القضائية ويلوحون بالتصعيد

قضاة مصر يرفضون قانون الحكومة للسلطة القضائية ويلوحون بالتصعيد

تجديد حبس قياديي الاخوان قضاة مصر يرفضون قانون الحكومة للسلطة القضائية ويلوحون بالتصعيدالقاهرة ـ القدس العربي ـ رويترز: قال قضاة مصريون يتزعمون حملة للمطالبة باستقلال كامل للقضاء عن السلطة التنفيذية امس الخميس ان تعديلات أقرتها الحكومة علي قانون السلطة القضائية لا تكفي لتحقيق استقلال القضاء. وقرر زعماء الحملة التبكير باجتماع مقرر عقده يوم 30 حزيران (يونيو) للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر أسبوعا لتقرر الخطوات التالية في النزاع. وتضم الجمعية العمومية للنادي ألوف القضاة. وقال رئيس النادي زكريا عبد العزيز الذي يقود منذ العام الماضي حملة المطالبة بانهاء هيمنة وزارة العدل علي الشؤون المالية والادارية للقضاة نرفض بشدة المشروع الذي لا يوفر الاستقلال (الكامل للسلطة القضائية) . وأضاف بعد اجتماع لمجلس ادارة النادي أن المطالبين باستقلال القضاء مصممون علي انهاء ندب قضاة للعمل مستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية. ومضي يقول ان هذا يجعل السلطة التنفيذية تسيطر علي السلطة القضائية . وقالت الحكومة الاربعاء انها أقرت تعديلات علي قانون السلطة القضائية تشمل الغاء تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل وأن يكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والنائب العام المساعد والمحامي العام الاول وباقي أعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الاعلي. ومن بين التعديلات أن تكون هناك موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة. وحسب القانون الحالي فان ميزانية السلطة القضائية جزء من ميزانية وزارة العدل. وقال محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بمدينة الاسكندرية الساحلية وهو أحد أبرز المطالبين باستقلال السلطة القضائية ان تعديلات الحكومة لا تلبي أكثر من 20 في المئة من طلباتنا . وأضاف أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر ستتخذ القرارات المتعلقة بالرد علي رفض الحكومة طلبات للنادي وما اذا كان القضاة سينظمون اعتصامات أو مسيرات احتجاج. وقال عبد العزيز ان النادي سيبلغ مجلسي الشعب والشوري (مجلسي البرلمان) بوجهة نظره في التعديلات الحكومية علي قانون السلطة القضائية. من جهة اخري قالت مصادر قضائية مصرية ان نيابة أمن الدولة العليا جددت امس حبس 40 عضوا بجماعة الاخوان المسلمين بينهم العضوان القياديان عصام العريان ومحمد مرسي لمدة 15 يوما. ويشغل العريان منصب رئيس القسم السياسي للجماعة وكان مرسي رئيسا لكتلة الاخوان في مجلس الشعب السابق. وقال أحد المصادر ان التهم الموجهة للمحبوسين تشمل التجمهر والاخلال بالنظام العام وترويج فكر جماعة محظورة. (تفاصيل ص 4)