الدوحة: وقَّع “مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الوطني” القطري، اتفاقية شراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بمدينة جنيف السويسرية.
وتهدف الاتفاقية إلى جعل الدوحة مركزاً للتدريب في مجال مكافحة الفساد، وفق بيان أصدرته الخارجية القطرية، الخميس.
وقال البيان، إن الاتفاقية وقّعها النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علي المري، ونيخيل ساث، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
وأوضح البيان أن الاتفاقية ستتيح تقديم برنامج تدريب متقدم لعدد يزيد عن 1200 شخص من مختلف الدول.
وأضاف: “سيتم اختيار 240 متدرباً متميزاً ضمن برنامج تدريب المدربين، وسيستمر هذا البرنامج عامين”.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى بناء قاعدة عالمية هدفها زيادة التعريف بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين الخبراء، وتوفير خبراء جدد ومتميزين على مستوى العالم في هذا المجال، بحسب البيان.
وأشارت الخارجية إلى أن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مقره جنيف)، قد وفَّر حلولاً تعليمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات، لتعزيز عملية اتخاذ القرارات على المستوى العالمي من أجل تشكيل مستقبل أفضل.
وتأسس المعهد في عام 1963، لتدريب الدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستقلة حديثاً، ولتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتنقل عبر البيئة الدبلوماسية، كما يدعم الحكومات لتنفيذ خطة عام 2030. (الأناضول)
