الدوحة ـ من فيصل البعطوط: ارتفعت الصروح الرياضية والعمرانية في قطر استعدادا لدورة الالعاب الاسيوية التي تنطلق بداية الشهر المقبل، لكن آلاف العمال الذين شاركوا في بنائها ما زالوا يعانون من واقع صعب بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية في هذا المجال.
يقول الدكتور محمد فؤاد الخبير القانوني في لجنة حقوق الانسان القطرية ان اكثر من ربع مليون عامل تم جلبهم الي قطر خلال السنتين الماضيتين بسبب الطفرة العمرانية الكبيرة التي يشهدها هذا البلد الصغير والغني بالغاز.
ويري هذا الخبير انه عندما تزيد اعداد العمالة، تزيد معها المشاكل العمالية الا انه اشار الي تسجيل انخفاض في نسبة الشكاوي العمالية عام 2006 مقارنة بالعام السابق.
وبحسب فؤاد تستقبل لجنة حقوق الانسان في قطر الشكاوي العمالية المتعلقة في اغلبها بالتأخير في صرف الرواتب والخاصة بنقل الكفالة عند تغيير العمل.
ويعتبر ضعف الاجور من اهم المشاكل في هذا المجال رغم ان لجنة حقوق الانسان لم تستقبل سوي ست شكاوي خاصة بمبلغ للاجر لان العامل يعرف مسبقا راتبه ويوافق عليه قبل القدوم من بلده كما يقول الخبير.
وتظهر معلومات افادت بها مصادر من اللجنة ان اجور العمالة غير المدربة تتراوح بين 600 و1200 ريال شهريا (بين 164 و328 دولارا)، وتصل الي الفي ريال (حوالي 550 دولارا) بالنسبة للعمالة الماهرة.
ويعتبر فؤاد ان رواتب العمالة البسيطة متدنية جدا ولا تتناسب مع مستوي المعيشة الحالي.
ويقول راجو نات، وهو عامل هندي في الرابعة والعشرين من العمر، لقد وعدتني الشركة التي اعمل فيها بدفع الف ريال (275 دولار) شهريا لكن مديرها، وهو هندي، لا يدفع لي الان سوي 750 ريالا. واضاف هذا العامل الذي تحدث مع وكالة فرانس برس اثناء فترة استراحته امام ملعب خليفة الذي سيحتضن الاحداث الرياضية الرئيسية في دورة الالعاب الاسيوية لقد وعدوني بالبقاء سنتين في قطر، لكنهم الان يقولون ان علي المغادرة بعد انتهاء الالعاب.
من ناحيته يشتكي العامل النيبالي باسنتا من اخلاف شركات المقاولات لوعودها. ويقول باسنتا وعدوني براتب 600 ريالا شهريا ولم يعطوني الا 550 ريالا قبل ان يضيف انا مجبر علي العمل بهذا المبلغ الزهيد لانني لا اعثر علي عمل في بلادي ويجب ان اعيل اطفالي الاربعة الذين ارسل لهم بين 150 و350 ريال شهريا (بين 41 و95 دولارا). وكانت المقررة الخاصة للامم المتحدة في شؤون الاتجار بالبشر انتقدت قبل اسبوعين مكاتب توظيف العمال في الدول المصدرة للعمالة الي دول الخليج، وبعض الكفلاء في بلدان العمل لانها تعمل علي استغلال العمال وايهامهم بوجود وظائف ليست موجودة اصلا.
ونوهت المقررة سيغما هود بمحاولة قطر السيطرة علي المشكل عبر فرض دفع مبلغ قدره سيعون الف دولار كضمان لاستقامة العملية، علي شركات توظيف العمال، وعبر مصادرة مبلغ الضمان اذا اقدمت هذه المكاتب علي مخالفات تتعلق باستقدام العمال.
وتنفي شركات المقاولات الكبيرة تهمة سوء معاملة العمال والتلاعب بالرواتب ملقية اللوم علي بعض المقاولين الصغار الذين يدفعهم الجشع لذلك او يقبلون صفقات باسعار منخفضة فيضطرون لتخفيض رواتب العمالة لموازنة ربحيتهم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، احدي اكبر الشركات في قطر من المفروض ان تكون هذه الرواتب قد تغيرت الان لانها لا تساعد علي انتاجية العامل. لكنه يلفت ايضا الي ان وزارة العمل تبذل جهودا مضاعفة وتقوم بزيارات مفاجئة الي مواقع عمل وسكن العمال مما ادي الي تقدم علي مستوي معاملة العمال وظروف عيشهم.
ويوجد في قطر جهاز تفتيش عمالي تابع لادارة العمل يتمتع بحق الضبط القضائي ويعمل علي الحؤوول دون اندلاع المشاكل العمالية.
وذكرت صحيفة (الراية) القطرية في نهاية العام الماضي ان جهاز التفتيش العمالي اكد انه تلقي 1295 شكوي من القطاع الخاص منها ما يتعلق بتأخر الرواتب او بزيادة ساعات العمل عن المتفق عليه.
وبحسب المصدر نفسه، فقد تمت تسوية 872 حالة في حين تم حفظ 231 حالة ورفع 163 حالة اخري الي القضاء.
وتوقع محمد فؤاد صدور قرارات ايجابية تصب في فائدة الفئات ضعيفة ومتوسطة الدخل مباشرة بعد انتهاء دورة الالعاب الاسيوية.
كما اشادت سيغما هود بانشاء المركز القطري لحقوق الانسان الذي سيتولي تغطية الشؤون المتعلقة بالموضوع في منطقة الخليج. وقالت ان قطر تعمل علي اصدار قانون سوف يصدر قريبا من اجل مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال وزير الدولة القطري للشؤون الداخلية عبد الله بن ناصر آل ثاني في مقابلة اذاعية الاسبوع الماضي ان الوزارة تعكف علي اعداد قانون جديد لاقامة الوافدين (..) سوف يكون متوازنا خاصة في حفظ حقوق كل الاطراف.
اما العامل النيبالي باسنتا فلا يخفي سعادته وهو ينظر الي البرج العالي لملعب خليفة، وقال اشعر بالسعادة للمساهمة في اقامة هذا الصرح الجميل لكنني احزن لوضعي واتمني حياة افضل.4