الدوحة: ذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، اليوم الأربعاء، أن الإمارات العربية المتحدة قد تقدمت، أمس الثلاثاء، بطلب إلى منظمة التجارة العالمية للمرة الثانية، لإحالة الشكوى التي رفعتها ضد قطر إلى لجنة لتسوية المنازعات.

وأضاف البيان أنه منذ إعلان مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لقطر في حزيران/ يونيو 2017، فرضت تلك الدول قيودا شديدة على الموردين لدولة قطر. وأشار إلى أن دولة قطر قد أكّدت خلال اجتماع سابق، أن القيود القطرية المزعومة لا وجود لها.

وأوضح البيان “إن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيوداً على الصادرات إلى دولة قطر”.

واستنكر البيان تجاهل الإمارات إمكانية مراجعة إجراءاتها التجارية التقييدية ونشرها لبيانات إعلامية تدّعي أن قطر قد “اعترفت” بأن إجراءاتها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمي.

وأضاف البيان أن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات كانت ولا تزال متوافقة مع التزامات دولة قطر تجاه منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المستهلكين، بما في ذلك من خلال طلب بيانات دقيقة حول البضائع، ومن خلال اعتماد متطلبات لضمان الصحة العامة وسلامة المنتج وصلاحية الأغذية بالإضافة إلى معالجة الشواغل البيئية. وقد وضعت قطر قوانين راسخة في هذه المجالات، وستستمر في إنفاذها بصرامة على جميع وارداتها.

(د ب أ)