الدوحة: أبدت السلطات القطرية الاستعداد للتعاون مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في ما ورد في تقرير نشرته المنظمة الثلاثاء بشأن أوضاع العمالة المنزلية في الإمارة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان نشرته المنظمة: “إذا ما ثبتت صحتها، فإن الادعاءات التي تحدث بها الأفراد الذين تمت مقابلتهم في تقرير منظمة العفو الدولية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون القطري ويجب التعامل معها”.

وأضاف المكتب أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على استعداد للعمل مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في الادعاءات وضمان محاسبة جميع المذنبين.

ولفت المكتب إلى أن سياسات العمل في قطر تخضع للمراجعة باستمرار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية.

وأشار إلى أن التوصيات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تشمل عدة مبادرات يجري تنفيذها بالفعل أو في طريقها لبدء التنفيذ.

وشدد على أنه “منذ إصدار قانون العمالة المنزلية في عام 2017، بذلت قطر جهدا أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة للتعامل مع احتياجات ومخاوف العمالة المنزلية”.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم إن عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.

وقالت المنظمة، بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إن حوالي 85 في المئة من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم، ونادرا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدا، وإن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند.

وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة.

وتتسلط الأضواء على قطر كونها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وشرعت قطر مؤخرا في إصلاح أوضاع العمال الأجانب، عبر تطبيق حد أدنى للأجر الشهري 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارا) والإعلان عن أن العمال الأجانب سيتمكنون من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل السابق.

لكن منظمة العفو قالت إن هذه الإصلاحات “من غير المرجح أن تقلل بشكل كبير من سوء المعاملة أو تحسن ظروف عاملات المنازل دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية وضمان التطبيق”.

(د ب أ)