الدوحة- “القدس العربي”: تحتضن قطر منتدى خليجياً رفيع المستوى يناقش عدداً من التحديات الاجتماعية التي تشهدها دول المنطقة، ويركز على قضايا الزواج والتأهيل للأسر.

وأعلن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تنظيمه “المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية”، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين المقبل، افتراضيًا عبر الإنترنت.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على السياسات الأسرية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة أبعاد القضايا الملحة التي تواجه الأسر في دول الخليج، وسبل الدعم الذي يمكن أن تقوم به السياسات والبرامج ذات الصلة.

كما يهدف المنتدى لاستعراض سياسات وترتيبات العمل المرنة التي استجدت ما بعد كوفيد-19، وتسليط الضوء على برامج التأهيل الزواجي المتبعة في دول مجلس التعاون، لاستخلاص التوصيات المقترحة لتطوير السياسات الأسرية وتحديثها.

ويشهد المنتدى الخليجي مشاركة مدراء الإدارات والعاملين المعنيين بإدارات الأسرة في وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، أو المراكز التابعة لها، وممثلون عن الجهات المعنية بالأسرة بدول مجلس التعاون.

وصرحّت الدكتورة شريفة نُعمان العمّادي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: “يُسعدنا تنظيم هذه المُبادرة الخليجية المُشتركة، التي تشكّل منصّة للقاء صنّاع السياسات والمُختصين ومنظمات المجتمع المدني، وهي فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك في قضايا الأسرة الخليجية”.

وأضافت العمادي: “سنسلط الضوء خلال المنتدى على التطورات التي توصلت إليها السياسات الأسرية في قطر، ونستعرض أحدث الدراسات الصادرة عن المعهد، ونطمح أن تكون توصيات المنتدى بمثابة خارطة الطريق لتعزيز مكانة الأسرة الخليجية وتماسكها وحمايتها”.

ويُعتزم تنظيم المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية سنويًا، ليمثل مبادرة خليجية مشتركة تتسع ومن خلالها، قاعدة الشركاء العاملين على تحقيق رفاه الأسرة في دول مجلس التعاون وتعزيز التماسك الأسري.

ويعد معهد الدوحة الدولي للأسرة، معهد عالمي معني بإثراء القاعدة المعرفية حول الأسرة العربية ومناصرة قضايا الأسرة عن طريق تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ويسهم بدور حيوي في جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة وتتمتع بأرقى مستويات التعليم وقوامها الأسرة المتماسكة والمتلاحمة في دولة قطر والمنطقة بأسرها.

ويتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.