الدوحة ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني امس الخميس ان بلاده تدرس بجدية امكانية الغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهي خطوة سبق ان اتخذتها البحرين والكويت. كما اكد الشيخ حمد ان قطر تستكمل الاجراءات لتنظيم اول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور دون ان يحدد موعدا لذلك. وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده الغاء نظام الكفالة ‘هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى والدولة في سبيلها لذلك’. واضاف ‘نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل او الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة’. ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل ان يربط العامل الوافد بكفيل في عمله واقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون انفسهم تحت رحمة كفيلهم. وسبق ان الغت البحرين هذا النظام فيما اعلنت الكويت الغاءه اعتبارا من شباط/فبراير المقبل. وقال رئيس الوزراء القطري انه ‘خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تاخذ وقتها وطريقها السليم’. وبالنسبة للانتخابات قال انها ‘ستتم في يوم من الايام وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد ولا شك ان تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة ارباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين’. وينص الدستور القطري على قيام انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشورى في حين يتم تعيين الثلث الباقي.