الدوحة: ردت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بقوة على البيان الذي أصدرته السلطات السعودية امس السبت، ووصف بيان أصدرته اللجنة القطرية اليوم الأحد وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه البيان السعودي بأنه “محاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر “. وأضاف البيان أن “سياسة ومحاولة إخفاء الحقائق لن تجدي نفعا للسلطات السعودية ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم”.
ودعت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى اتخاذ اجراءات محددة بأن تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة السعودية لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية، وأن توافق السعودية على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار.
واكدت اللجنة القطرية على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله.
وأوضحت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان أنها تواصلت مع الجهات الحقوقية السعودية والمعنية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم “دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في تشرين ثان/نوفمبر 2017 لتقييم آثار هذه التدابير على حقوق الإنسان، إلى جانب عدم تجاوبهم مع خطابات المقررين الخاصين والمنظمات الدولية “.
وأضاف التقرير وفقا لبيان اللجنة القطرية ” أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت وبشهادة التقارير الدولية “.
(د ب أ)