الدوحة: أفادت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأربعاء، على مسودة قرار يستهدف زيادة نسبة المواطنين العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تكون الدولة مستثمرا فيها إلى 60 بالمئة.

أضافت الوكالة الرسمية أن مسودة القرار تشمل أيضا الهيئات الأخرى المشمولة بقانون التقاعد والمعاشات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. #قنا

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 8, 2020

(رويترز)