قلق حقوقي على حياة مدون مصري معتقل في سجن طرة

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت التقارير الحقوقية المنددة بالانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في مجمع سجون طرة في القاهرة. آخر هذه التقارير أصدرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، أمس الأربعاء، تناولت فيه ما وصفتها بممارسات التنكيل والتوحش التي تفرضها إدارة سجن طرة شديد الحراسة (2) على موكلها محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بمحمد أوكسجين.
وطالبت النائب العام أن يمارس صلاحياته ومسؤولياته في الزود عن المصريين ضد تغول الداخلية على القانون والحقوق، وذكرته بأنه نائب عام يمثل كافة المصريين ويفترض أن يسعى لترسيخ سيادة القانون وعقاب المخالف، والداخلية تخالف القانون بوضوح.
وقالت: تواصلت حلقات التنكيل برفض مسؤولي السجن السماح بزيارته (أوكسجين) أو قبول إيداع مبلغ مالي لحسابه بالسجن لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية وكذلك رفض إدخال أدوية وأطعمة له كانت قد أحضرتها أسرته فيما يتعارف عليه باسم (الطبلية) وهو اﻷمر المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد جائحة كورونا مما يمثل أحد ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية التي يحظرها القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر، فضلا عن اتسامه بالتوحش والسادية.
وتساءلت، عمن هو صاحب تلك الأوامر السرية الجائرة بحق موكلها الذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونا وبلائحة السجون.
وعبرت عن مخاوفها على سلامة وحياة موكلها المضطهد دون جريرة حيث بات محاصرا داخل أحد اسوأ السجون المصرية وهو سجن شديد الحراسة 2 بعد نقله إليه سرا منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره، حيث اكتشفت وجوده في السجن مصادفة واحتجازه في أوضاع في غاية السوء واللاإنسانية في انتهاك علني للدستور والقانون ومجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين التي يتشدق بها مسؤولو مصلحة السجون ليل نهار ودون ان تنصفه النيابة العامة أو تحمي حقوقه.
يذكر أن المدون محمد أكسجين ألقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2019 من قسم شرطة البساتين أثناء قضائه للتدابير الاحترازية المقررة عليه في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الاختفاء القسري في أحد مقرات جهاز الأمن الوطني. وظهر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت إليه اتهامات بـ« مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية».