القاهرة – يو بي اي: أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل امس الخميس أن حكومته ستحصل على نحو 20 مليار جنيه (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) بنهاية العام المالي الحالي سيتم تحصيلها من تسوية عقود الاستثمار.وقال قنديل في كلمة أمام ندوة مكافحة الفساد امس بمجلس الوزراء إن الحكومة المصرية ستحصل على نحو 20 مليار جنيه (حوالي 3.125 مليار دولار) من متحصلات تسوية عقود الاستثمار، معرباً عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.وأضاف أنه ‘لا يمكن النهوض بمصر من دون الانطلاق الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وهو محور مهم’، موضحاً أن الحكومة قامت بتفعيل الأجهزة الرقابية، و’هناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها’.وقال قنديل أن ‘هناك تحسناً ملموساً بخصوص توفر المواد البترولية والخبز بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومازال هناك المزيد الذي يمكن إنجازه’، لافتاً إلى أن هذا ‘لا يعني أننا قضينا على الفساد فهذا يحتاج مجهوداً كبيراً’.وأشار إلى أن المبادرة الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية عبارة عن لقاءات وندوات بين الطرفين الحكومة والمؤسسات المدنية وقادة الفكر تُنتج توصيات تستنير الحكومة بها في وضع خطة عملها العام المقبل وحتى العام 2022.واستطرد قنديل ‘هذا الوضع الاقتصادي الدقيق يحتاج إلى مشاركة مؤسسات الدولة فنحن لا نستطيع اتخاذ القرار بمفردنا’.من جهة ثانية قال متحدث باسم الحكومة المصرية امس ان بعثة لصندوق النقد الدولي ستزور مصر هذا الشهر لإجراء مباحثات بشأن اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تأجل الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.وقال المتحدث علاء الحديدي لرويترز حينما سئل عن توقيت الزيارة ‘إنهم قادمون هذا الشهر. والغرض من الزيارة هو طمأنتهم بأن ما اتفقنا عليه المرة السابقة ما زال قائما ولم يتغير شيء’.ويخشى مراقبون محليون من خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر حالياً والوصول إلى حافة الإفلاس نتيجة ما يعتبرونه ‘سوء إدارة الحكومة للملف الاقتصادي’، فيما ترى الحكومة ‘أن الأزمة الراهنة ناتجة عن الأوضاع السياسية والاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات التي تعم البلاد’. qec