قنديل يؤكد وجود مليون بديل للرئيس ليس من بينهم جمال.. واستنكار للتضييق علي القضاة.. وهجوم علي جامعة عين شمس لتفريطها بتقاليدها
رجب يهاجم دولة فسادستان والغيطاني مندهش من حجم الفساد في مصر.. ومهاجمة السيدة سوزان لترؤسها اجتماعا بغياب مباركقنديل يؤكد وجود مليون بديل للرئيس ليس من بينهم جمال.. واستنكار للتضييق علي القضاة.. وهجوم علي جامعة عين شمس لتفريطها بتقاليدهاالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء عن اجتماع الرئيس مبارك مع عبده ضيوف الأمين العام للمنظمة الفرانكفونية لتوجيه الدعوة إليه لحضور مؤتمرها الذي سيعقد في رومانيا في شهر سبتمبر ـ ايلول ـ القادم وقيام القوات الإسرائيلية باقتحام سجن مدينة أريحا واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وآخرين، وهدم السجن واستشهاد عدد من أشقائنا الفلسطينيين ـ إلي جنة الخلد ـ ومحادثات رئيس الوزراء أحمد نظيف وتصريحاته في لندن وهبوط حاد في البورصة ومظاهرة حركة كفاية في شوارع القاهرة بمناسبة مرور أربعين يوما علي كارثة العبارة السلام 98 وغرق أكثر من ألف مصري مسكين في البحر الأحمر وتأجيل طرح أسهم شركة سيد للأدوية بعد فضيحة بيع محلات عمر أفندي وتقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة سيد بشكوي للنائب العام ضد عملية البيع التي قيل أنها ستتم لحساب مستثمر يهودي واستعدادات للاحتفال بعيد الأم، وموافقة نبيل العزبي محافظ اسيوط علي مشروعات استثمارية بمبلغ 20 مليون جنيه وضبط أسمدة وفياغرا مغشوشة ومواصلة قوات الجيش والشرطة عملياتها في سيناء لتدمير مزارع البانغو وتهديد أعضاء مجلس الشعب من الإخوان المسلمين بطلب سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب الاعتداء الذي تعرض له عضو المجلس هشام حنفي من احد الضباط في كابينته بأحد القطارات، ورد اللواء أحمد ضياء بأنه لم يحدث اعتداء وإنما تفتيش للكابينة لأنه كان يوجد بها مع النائب شخصان مطلوب القبض عليهما.الرئيس مباركونبدأ برئيسنا الذي تعرض لهجمات لا ترضيني أبدا، وبدأت أفكر جيدا في عدم إتاحة الفرصة لأصحابها للتسلل إلي التقرير مثل زميلنا وصديقنا مجدي مهنا الذي قال ـ وهو غير محق في ما قال ـ يوم الثلاثاء في المصري اليوم : أمس الأول، عقدت السيدة سوزان مبارك اجتماعا مع المحاظفين برئاستها لمناقشة سبل دعم وتنمية المرأة وأذاع التليفزيون في نشرته الإخبارية كما نشرت الصحف أن السيدة سوزان مبارك ترأست الاجتماع بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة. السؤال: هل رئاستها لهذا المجلس تعطي لها السلطة والحق في دعوة المحافظين للاجتماع معها؟ وهل يعطي لها القانون والدستور مثل هذا الحق؟ لماذا لا يدعو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية إلي هذا الاجتماع وتحضره السيدة سوزان مبارك مثل أي محافظ أو شخص آخر، شارك في الاجتماع حتي لا نصبح أمام وضع غير دستوري يخص قرينة السيد رئيس الجمهورية .وإذا كان مجدي أزعجني بكلامه فكيف يكون حالي وأنا المريض عندما يرغمني زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديل رئيس التحرير المشارك لجريدة الكرامة علي قراءة ما لا أحب ولا أهوي من عينة: ليس أكثر إهانة للمصريين من تصريحات أسامة الباز لوكالة أنباء رويترز قبل أيام، فلا يعقل أن يتحدث رجل له صفة المستشار السياسي عن مصر وكأنها عقمت إلا من إنجاب رئيسه مبارك، ولا يعقل أن يصور أو يتصور أن مبارك بلا بديل، ولا أن مبارك، بنص الباز، يرحب بالتقاعد إذا وجد من يخلفه فتلك أقوال لا محل لها من الإعراب السياسي أو العقلي ولا تليق بمقام الرئاسة ولا بمقام المصريين الذين لا يريدون مبارك. بنص الباز يقول لهم: اذهبوا إلي الجحيم، لقد مللت وتعبت تماما كما أن وصفه لمبارك بأنه جندي، والجندي لا يمكن أن يهرب من المسؤولية يبدو مثيرا للسخرية، وكأن منصب الرئاسة رتبة عسكرية، وكان قصر الرئاسة ثكنة عسكرية، وكأن المصريين أدوات نظافة وماكينات حلاقة وغيار ملابس في مخلة العسكري حسني مبارك أو كأن الشعب المصري مأمور بطبعه ولا أمر له، وربما لا حق، في اختيار الرئيس، وربما لا يدرك الباز أنه وضع صحبه ورئيسه مبارك في مأزق بالأوصاف ومعانيها، فمبارك رئيس بسلطة الأمر الواقع القاهر. وبلا شرعية من إنجاز التاريخ ولا بأصوات الناس، ووقف، أو توقف. الوجود غير الشرعي كرم أخلاق ورجوع لفضائل القانون، ولا نريد لمبارك، ولا لمستشاره الحنون. أن يقلق علينا، فنحن بألف خير بدونهما بالذات، ولدي المصريين مليون بديل، علي الأقل، لمبارك، وليس من بينهم بالطبع جمال مبارك فهو سر أبيه وشبيهه و دوبليره ، فلدي مصر، من خارج عائلة مبارك، علماء وقضاة ومثقفون وسياسيون من طراز رفيع، وأغلبهم الساحق أهل علم وخبرة ودراية تفوق، باليقين، ما لدي مبارك ومستشاريه في الظاهر والباطن، فالسؤال عن بديل لمبارك هو الأكثر حماقة. ربما الأكثر وقاحة، في مماحكات حكم لا يريد أن يرحل .لا..لا.. هؤلاء ناس لا ينفع معهم إلا المثل وداوهم بالتي كانت هي الداء، ولذلك سنحضر إليهم زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ، الذي كان ضمن الوفد الصحافي الذي رافق رئيسنا في رحلته لعدد من الدول الأوروبية، وأخبرنا أمس بمعلومات عن بعض التصرفات الإنسانية لرئيسنا بعد انتهاء جولة محادثاته مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، قال عبد الله: في هذا اليوم، السبت، وقبل أن ينطلق في اليوم التالي إلي النمسا، وعلي خلفية هذه النجاحات، قرر الرئيس مبارك أن يقتنص نحو نصف ساعة من وقته، لكي يتجول ولو قليلا في العاصمة الألمانية العريقة. اتجه مبارك بصحبة سكرتيره الخاص، وبالطبع حراسه الشخصيين، والسفير محمد عرابي سفير مصر في برلين، إلي مجمع تجاري معروف مول اسمه كادي. في وهناك قضي وقتا قطعته مصافحات مواطنين ألمان تعرفوا علي الرئيس.. بعضهم طلب التقاط الصور معه بكاميرات ديجيتال، وبكاميرات التليفون المحمول.فيما مضي، وقبل سنوات كان الرئيس مبارك إذا ما أراد القيام بعمل مماثل، باعتباره إنسانا، لديه الرغبة في أن يمارس بعض ما يقوم به البشر العاديون، كان يرتدي نظارة ويضع غطاء رأس، لكنه في أغلب الأحوال كان يتم اكتشافه. ذات مرة، وفي رحلة سابقة إلي روما، فعل ذلك، ودخل محلات بيروني فما كان من موظفي المحل إلا أن اتصلوا بـ بيروني نفسه مؤسس المحلات.. فجاء مهرولا إلي حيث وجد الرئيس ووقتها كانت مذيعة شهيرة في محطة سي. إن. إن قد اكتشفت الرئيس.. واستوقفته في حوار عابر وغير مسجل معه.في ألمانيا، هذه المرة، اشتري الرئيس لكل من حفيديه تي شيرت وبنطلون جينز وقال لمرافقيه وهو يتمم اتفاق الشراء علي الله يعجبوهم وتوجه سكرتيره الخاص إلي الكاشير ليدفع الثمن من جيب الرئيس الخاص.أثناء خروجه من هذا المحل في مول كادي. في. تصادف لقاء لرئيس مع الوزيرين أنس الفقي ورشيد محمد رشيد.. وكان أن تناول معهما فنجان قهوة.. في أحد المقاهي المعروفة بدل أن يعود إلي فندق الدون حيث أقام في برلين في الطابق الثالث وعلي بعد خطوات من أشهر بوابات سور برلين الشهير.لقد دفعت هذه اللحظات الإنسانية البسيطة، الرئيس إلي أن يتذكر أياما مضت، قبل أن يصبح رئيسا حين كان يصطحب أيا من ولديه، أو كليهما معا، لشراء بعض الأغراض.. وذات مرة وفي محلات روكسي الشهيرة كان مع ابنيه يشتري طقم ملابس لكل منهما.. واستوقفاه أمام فاترينة كان سعر الطقم فيها عشرين جنيها.. ثم فاجأه صديق وصاحب محل سجاد ودعاه للشراء من عنده.. ووعده بسعر أفضل.. وكانت المفارقة أن سعر نفس الملابس لديه 59 جنيها.في مرة سابقة، كان الرئيس قد حكي لنا عن أن مثل هذه المتع العائلية البسيطة لم تعد متاحة، إلا نادرا، وقال: كنت أنزل إلي محل نجف في العباسية لكي أشتري ساندوتشات فول وطعمية، ومنذ عامين حين حاولت أن أتناول العشاء في مطعم بشرم الشيخ خصصت له نحو الساعة.. قضيت 40 دقيقة في مصافحة الذين تعرفوا علي من المواطنين والسائحين.قبل 25 دقيقة، من هبوط الطائرة في مطار القاهرة، اقترح أحد مساعدي الرئيس عليه أن يقوم بتغيير ملابسه، وارتداء بدلة رسمية، استعدادا للوصول إلي أرض الوطن، لكنه قال: الدنيا ليل.. سوف أرتدي البالطو.. والكوفية.. فوق القميص والبنطلون .. وقد كان.. في صباح اليوم التالي الثلاثاء كان الرئيس قد عاد إلي دائرة العمل الطاحنة والمقابلات المتوالية، ولم أستطع أن أعرف بعدها هل أعجب الحفيدين ما اشتراه أم لا .وهل هذا سؤال؟ طبعا سيعجب الحفيد ما اشتراه له رئيسنا، لأن ذوقه راق علي الدوام فهكذا رئيسنا علي الدوام. ولذلك لن نلتفت إلي قول زميلنا أيمن نور في جريدة الغد ، عن موافقة مجلس الشعب علي منح الرئيس تفويضا لمدة ثلاث سنوات لإصدار قرارات لها قوة القانون خاصة في موضوع التسليح. قال، ولا نوافقه علي ما قال: الناس تريد أن تفك رموز وطلاسم وألغاز وتساؤلات عديدة حول الصفقات الكبيرة. سواء في مجال السلاح أو الغاز أو البترول. وما تم في هذا مع حسين سالم أو حتي في بيع أصول الدولة مثل عمر أفندي ـ نصر أو غيره ـ أو شراء مساهمات لبيعها في شركات بعينها، مثل شركة ميدور التي سبق وأن فجرنا ملفها تفصيلا في الغد وهي تخص حسين سالم أيضا. إننا نسأل ولابد أن نجد إجابة ـ خاصة ـ أن هناك أسماء تتكرر هنا وهناك ويتردد أنها ضالعة في كل تلك الألغاز الكبيرة.. فهل من مجيب؟ أم ستظل سياسة العناد والمكابرة والتعالي علي الأمة هي النهج الوحيد؟ هل يضير الرئيس مبارك أن يقدم للجهة التي فوضته ـ مجلس الشعب ـ نتائج تفويضها له خلال 24 عاما معلنا أنه يثق فيمن وثقوا به ويبادلهم الثقة بالثقة؟ أم أنه قدرنا أن ننتظر عهدا وزمنا آخر ليكاشفنا بالحقائق والحسابات والأرقام والبينات؟ .أعوذ بالله، ما هذه الأمنية. فال الله ولا فالك.بيع عمر أفنديوإلي قضية بيع محلات عمر أفندي التي قال عنها زميلنا وصديقنا حازم هاشم المشرف علي صفحة فكر وثقافة بـ الوفد يوم الثلاثاء وكان حزينا وأحزنني معه وكيف لا احزن وهو يقول: إنني أعرف ـ وتعرفون ـ أن كل ما بذلت فيه مصر من دماء وأموال وعرق أبنائها قد أصبح في المزاد العلني لمن يستطيع الدفع بسرعة وهدوء! فما الذي جعل من صفقة عمر أفندي فاحشة تستدعي كل هذا الصراخ، وكأنها أول فاحشة يضبطها الذين يصرخون، وكأنها ـ محلات عمر أفندي ـ أعز علينا من كل ما سبق بيعه وكل ما ينتظر بيعه في إطار منظومة خراب مصر التي جعلها الفساد آيلة للسقوط!! لقد بيع ما هو أغلي و أعز دون أن يرتفع الصراخ المناسب! وفي كل الأحوال فإن سياسة بيع مصر تتم في هدوء وانتظام، والذين يبيعون لا يرون في أية ضجة أو صراخ أو فضح حقائق مريبة تحيط بالصفقات ما يدعوهم إلي التوقف أو مراجعة ما يفعلونه بمصر وثرواتها التي ليست من إرث أجدادهم وآبائهم وقد آلت إليهم! بل هي ملكية عامة لشعب مصر الذي شيدها وأقام صروحها وقلاعها الاقتصادية التي تعرض اليوم للبيع بأدني سعر!ولكن الذين يتولون بيع مصر يتعللون دائما بأن البيع يقتصر علي المشروعات الخاسرة، وكانت الناس تصدق ذلك رغم علمها بأن بعض المشروعات يجري العمل علي رداءة منتجاته بالعمد حتي يقع المشروع ثمرة ناضجة في أيدي المشترين بالبخس! وقد تحول الباعة واستداروا بعد ذلك إلي مشروعات قائمة ناجحة راحوا يعلنون عن بيعها دون إبداء أسباب ولن يصدق أحد طبعا أن محلات عمر أفندي خاسرة وأن بنك الإسكندرية ـ أحد بنوك الدولة الرئيسية ـ يخسر! وقد كشف الباعة عن نواياهم فاعلنوا دونما خجل أنهم يزمعون بيع كل البنوك وشركات المياه والكهرباء والموانئ والمطارات! .ما هذه السذاجة التي ظهر عليها حازم رغم ما أعلمه عن عظيم خبثه لأننا تزاملنا سنوات طوال في مجلة الإذاعة والتليفزيون ألم يقرأ قول كاتبنا الساخر الكبير أحمد رجب أمس في بابه اليومي بـ الأخبار ـ نص كلمة: وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرأسه عدو الفساد المستشار جودت الملط، تم تقدير ثمن عمر أفندي بمبلغ سبعمئة وخمسة وعشرين مليون وثلاثمئة ألف جنيه وفي سنة 1996 قدره الجهاز بمبلغ ألف وخمسة وثلاثين مليون ونصف مليون جنيه وفي سنة 1999 قدره الجهاز بمبلغ ألف ومئة وسبعة وثمانين مليون جنيه. ثم هبط الثمن الذي قدرته الحكومة إلي أربعمئة وخمسين مليون جنيه بمناسبة أوكازيون الموسم الشتوي في فسادستان .وماذا في ذلك. من تقاليدنا في فسادستان أن نخفف عن المشترين لتشجيعهم علي الاستثمار، حتي لا نكون مثل المهندس يحيي حسين الذي قال في حديث نشرته الدستور واجراه معه زميلانا خالد البلشي وحنان جوهري: أنا فوجئت برد الفعل الجماهيري الكبير جدا وهو بلا شك أمر يسعدني لكني فوجئت أن الناس تعاملت مع هذا التصرف العادي علي أنه بطولة وساعتها أحسست أن القيم السلبية انتشرت وتغلغلت أكثر مما نتصور.اعتراضي الأساسي علي طريقة البيع فالمفترض أن البائع في أي مكان في العالم وفي أي نظام اقتصادي يسعي للحصول علي أكبر عائد ممكن، ولكنني فوجئت أن البائع علي صفحات الجرائد يسخف من قدر المبيع، يسخر ويقول انهم جعلوا لاسم عمر أفندي 150 مليون جنيه، وقال بقي عمر أفندي الخسرانة يقدروها بكده، فهل أنت مع المشتري أم مع البائع؟أنا أعتقد أن بين أعضاء اللجنة من تقدم ببلاغات مشابهة للرقابة الإدارية أو النائب العام لكن دون أسماء ودون أن يخبروا أحدا وهناك أعضاء محترمون رفضوا بقلوبهم وهذا أضعف الإيمان.أعتقد أن هناك 8 أشخاص وهم أشخاص ممتازون وأعرفهم بشكل شخصي منذ زمن وماضيهم مشرف.يمثلون نصف الأعضاء فعدد أعضاء لجنة التقييم 76 عضوا لكنهم جميعا موظفون حكوميون ولذلك فأنا اعتبر نسبة الخمسين في المائة نسبة جيدة.لم أبلغ أسرتي إلا ليلة ذهابي للنائب العام لأنه مصيرنا جميعا وهم خط الدفاع الأول في حياتي وأخبرتهم أنني شاهد علي باطل وأنه لم يعد أمامي وقت لأن الصفقة كانت ستتم يوم الثلاثاء وقلت لهم ان هذا القرار ممكن أن تنتج عنه عواقب وخيمة لأنني أواجه وزيرا ومش أي وزير لا ده وزير ماسك نص بلد ورئيس شركة قابضة قوي جدا.بدأوا يدوروا علي أي اتهامات يلزقوها فيّ ملقيوش مرة يقولوا إني إخواني مع أن دا مش اتهام عشان عنده علامة صلاة ومرة يقولوا لا ده يساري بس مش عارفين ناصري ولا حاجة تانية علشان بيتعاطف مع الموظفين الصغار والضعفاء.. وصحيفة من إياهم قالت اني قدمت البلاغ لأنهم نقلوني من مركز إعداد القادة لأن مرتبي كان 35 ألف جنيه وودوني بنزايون ومرتبي قل.الحقيقة أنا كنت لا يمكن أقولها إلا دلوقتي.. انا لما رحت مركز القادة لقيتهم عاملين لي مرتب ضخم وكنا ساعتها بنشتغل في الدول العربية لكني وضعت حدا لدخلي ونسبتي من الأرباح، بحيث ما يزيدوش علي 7 آلاف جنيه رغم أن المبلغ اللي حطينه حقي طبقا للائحة، وكان بيحصل عليه اللي سبقوني لكن أنا شفت أنه حرام حتي ولو بالقانون وتنازلت عنه لصالح العاملين .معركة القضاةوإلي معركة القضاة والاجتماع الحاسم لناديهم يوم الجمعة ومقال كتبه المستشار هشام البسطويسي في جريدة الكرامة لسان حال حزب الكرامة تحت التأسيس، تحت عنوان ـ لماذا نختلف مع المجلس الأعلي للقضاء ـ قال فيه: فبعد نضال طويل للقضاة في مصر تمكنوا من إنشاء ناديهم سنة 1939 الذي أثمر عن استصدار أول قانون لاستقلال القضاء سنة 1943 ولكن ما أن قامت ثورة يوليو 1952 حتي شرعت في تفريغ هذا الاستقلال من مضمونه. فألغت الانتخاب لأعضاء في مجلس القضاء الأعلي ثم توالت التشريعات التي تستهدف السيطرة علي السلطة القضائية من خلال التقتير عليهم في رواتبهم وفتح أبواب خلفية بزيادة دخلهم كلها في يد وزير العدل وتتوقف علي مدي رضاه عن القاضي كبدلات تعطي لمن يختاره لبعض المناصب أو الندب لعضوية هيئة تحكيم أو الندب والإعارة لبعض جهات الحكومة وشركاتها كما تم تقليص دور الجمعيات العمومية للمحاكم بغرض تحويل أعضائها إلي مرؤوسين وتابعين لرئيس المحكمة الذي ينفرد وزير العدل باختياره، بالإضافة إلي محاولات السيطرة علي نادي القضاة الذي لا يملك أي ميزانية إلا ما تمنحه الدولة إياه من مبالغ، وغير ذلك من صور التدخل والسيطرة علي شؤون القضاة مما يصعب حصره في هذا المقام، ولذلك أعد نادي القضاة في سنة 1991 بالاتفاق مع وزارة العدل مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية بما يسد أهم الثغرات فيه وأقرت الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي تضم جميع قضاة مصر في عضويتها هذا المشروع، ولكن تمكنت الدولة من إحداث انقلاب في مجلس إدارة النادي أدي إلي وضع المشروع في الأدراج فلم ير النور.. إلي أن ضاق القضاة بهذا التجاهل وانتخبوا مجلس الإدارة الحالي وكلفوه بإحياء المطالبة بتعديل القانون، فتم تشكيل لجنة من أعضاء النادي لمراجعة المشروع واستقر الرأي علي مشروع يحقق الحد الأدني من استقلال القضاء في مصر، ارتكز علي النقاط التالية التي لا يمكن القبول بأقل منها ونتمني علي البرلمان الحالي ألا يسمح بأقل منها: 1 ـ أن يسمح نظام الانتخاب إلي مجلس القضاء الأعلي بانتخاب عضوين من محكمة النقض ومثلهما من محكمة استئناف القاهرة من بين أعضائه السبعة.2 ـ نقل جميع صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي المشكل من أغلبية منتخبة.3 ـ تقرير موازنة مالية مستقلة للقضاء.4 ـ نقل تبعية التفتيش القضائي الذي يراقب أداءء القضاة من الناخبين الفنية والسلوكية إلي مجلس القضاء الأعلي.5 ـ حظر الندب لغير الوظائف القضائية ووضع ضوابط موضوعية واضحة للندب أو الإعارة لأي جهة قضائية.6 ـ كفالة حقوق الدفاع والتقاضي علي درجتين في قضايا تأديب القضاة والقضايا المتصلة بشؤونهم.7 ـ النص علي عدم خضوع نادي القضاة لأي سلطة في الدولة عدا جمعيتهم العمومية.8 ـ منح السلطة الكاملة للجمعيات العمومية للقضاء في محاكمهم وقصر دور رئيس المحكمة علي تصريف العمل الإداري اليومي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة .وإلي المصري اليوم أمس وتحقيق زميلنا طارق أمين ونصه: أكدت مصادر قضائية مطلعة أن المستشار أحمد عبد الستار نصار رئيس محكمة الاستئناف، رئيس دائرة بندر دمنهور، اعترف أمام لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة ـ مساء أمس لأول ـ بعدم مطابقة النتيجة النهائية المعلنة مع محاضر الفرز للجان الفرعية التابعة للدائرة، وأن ما أعلنه من فوز مرشحي الوطني يخالف الواقع وعدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين في هذه الدائرة. ولفت إلي أن نصار تسلم خطابا رسميا من نادي القضاة أمس موجها إلي وزارة الداخلية للحصول علي صور من محاضر وأوراق الانتخابات بهذه الدائرة.وقالت المصادر لـ المصري اليوم : إن نصار استجاب لطلب المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي، المكلف من اللجنة بالاتصال بالمستشارين لسؤالهم عما نسب إليهم بدوائرهم في الانتخابات الأخيرة. وأضافت ان نصار حضر إلي النادي وأدلي بأقواله أمام المستشارين ناجي درابلة وكيل النادي ود. أحمد يحيي فضلا عن جنينة، وهم من أعضاء لجنة تقصي الحقائق والذين أطلعوه علي الأوراق والمستندات التي بحوزة اللجنة.وأكد نصار أمام اللجنة أن المستشار الخضيري اتصل به في الساعة 10.30مساء أثناء الفرز، وأن نصار أبلغه بأن المرشح جمال حشمت اكتسح اللجان الفرعية التي تم فرزها حتي هذا التوقيت والبالغة 80 لجنة من إجمالي 160 لجنة فرعية، وتابع في شهادته: إنه طلب من المستشارة نهي الزيني التي ترأست إحدي اللجان الفرعية مغادرة اللجنة العامة أثناء الفرز، لأنها كانت تنظر إلي الأوراق التي أمامها وتجمع ما فيها من أصوات، وقال: إنه تعامل مع المستشارة بكرم وحفاوة وطلب لها شيئا تشربه لكنها عندما بدأت تتابعه طالبها بالمغادرة، وبرر نصار أنه لا يجوز لأي أحد ان ينظر إلي أوراقه داخل اللجنة، شأنه في ذلك شأن القضايا التي ينظرها علي المنصة. ويواصل نصار شهادته بنفيه أن يكون قد تلاعب أو قام بتزوير النتائج، مشيرا إلي أن عدم التطابق والاختلاف سببه الفوضي والاضطراب الذي كان يعم المكان داخل اللجنة، مؤكدا أنه ليست له مصلحة في هذا الأمر. وخسر نصار الرحلة التي قام بها إلي باريس عقب الانتخابات بأن القرار الصادر بها من وزير العدل كان سابقا علي الانتخابات بنحو شهرين لحضور مؤتمر بمدرسة القضاء الفرنسي. وقال: إن زوجته لحقت به إلي هناك علي نفقة شركة مصر للطيران لأنها تعمل بالشركة ولديها تذاكر مجانية، وإقامتها كانت علي حسابه الشخصي .السلام 98وإلي كارثة أو فضيحة غرق أكثر من ألف مصري مسكين في البحر الأحمر وعدم رفع حصانة مجلس الشوري عن صاحب العبارة السلام 98 ممدوح إسماعيل الموجود الآن في لندن وقال عنها زميلنا وصديقنا وقريبي سعيد عبد الخالق رئيس تحرير صحيفة الميدان المستقلة والذي أخشي عليه من نوبات الغضب وهو المريض مثلي بضغط الدم المرتفع وهو يقول: كنت أؤدي صلاة الجمعة الماضية في مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها والتقيت بعد الصلاة مع مسؤول كبير الذي بادرني قائلا : دي.. ولا مركب نورماندي تو بتاعة المرحوم عبد الفتاح القصري في فيلم ابن حميدو . وهذا صحيح!! ولكن الأزمة في المحاولات التي تجري الآن للتعتيم علي قضية ممدوح إسماعيل إحدي عجائب الزمن الذي نعيش فيه! لقد سافر إلي الخارج مصحوبا بالدعوات بالسلامة ولم تنته جهة واحدة من تحقيقاتها ثم نفاجأ بتوالي الأحداث المدوية التي استحوذت علي اهتمام الرأي العام، وأصبحت قضية العبارة مجرد ذكري نتذكرها في المناسبات كما لم نسمع شيئا عن محتويات الصندوق الأسود التي ملأ بها محمد منصور وزير النقل الدنيا ضجيجا!! يا حضرات ان محاولة تهميش هذه القضية ليست في مصلحة الحكومة لأنها قضية فساد أودت بحياة أكثر من ألف مصري وكشفت عن خلل كبير في حياتنا !طبعا نورماندي تو وعبد الفتاح القصري، ولهذا كان كاريكاتير الرسام الموهوب مصطفي حسين في أخبار الثلاثاء عنوانه ـ نتائج صندوق العبارة الأسود بعد 6 شهور، والرسم لممدوح إسماعيل يرقص وقد حزم وسطه ويغني بفرح عظيم: سرقوا السندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا .وفي نفس العدد قال زميلنا وصديقنا والأديب الكبير جمال الغيطاني حزينا كسيف البال: إذن حدث ما توقعته، سافر ممدوح إسماعيل إلي لندن، لم ترفع عنه الحصانة، ولم يستدع إلي أي جهة تحقيق، لو أنني تشاجرت مع شخص ما في الطريق وحرر لي محضرا وأحيل إلي المحكمة لصدر قرار بمنعي من السفر، أسباب المنع في مطاراتنا عديدة ومختلفة، لكن ليس من بينها سبب واحد حال دون سفر المسؤول الأول ـ علي الأقل أدبيا ـ عن مقتل ألف إنسان، أين منطق الحساب إذن؟ نحن نشكو من انعدام الحساب الذي يوقف بعض أصحاب المطامع الكبري عند حدهم بعد أن أزمنوا وبشموا أي اترفوا وتعفنوا، وهاهو الحساب يتراجع مخذولا، محسورا ولا يجرؤ علي المساس بالسيد، المسؤول عن شركة أدي الإهمال فيها إلي مصرع أكثر من الف إنسان، تأخذنا الدهشة من هذا التحدي السافر لكل المشاعر، لما جري، وقبل أن نفيق بسفر إيهاب طلعت الذي كان في السجن إلي أيام خلت، وفي اليوم التالي يصدر حكم بحبسه ست سنوات، إنه الجنون بعينه! .لا جنون ولا عينه ولا يحزنون، هذه مبالغات في مسألة لا يريحنا فيها إلا السخرية مثلما فعل زميلنا كاتب الدستور الساخر بلال فضل بقوله في بابه ـ قلمين: منذ ان غرقت العبارة الهلاك 98 والناس في مصر يتساءلون: لماذا لا تلقي الحكومة القبض علي مالكها المغرق لخلق الله ممدوح إسماعيل؟ يبدو أن الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة علي القبض علي ممدوح إسماعيل هو أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين أنه عضو في تنظيمها السري.غرق العبارة الهلاك 98 في أقل من ساعة وسيستغرق تحديد المسؤول عن غرقها نصف العام. ما أرخص ثمن الفقير فيكي يا مصر.لو غرق مركب يقل أبناء كبار المسؤولين في مصر، هل سيسمحون لمالكه السفر إلي لندن كأن شيئا لم يكن؟ هتروحوا من ربنا فين يا ظلمة .واقتراح بلال بأن يعلن الإخوان أن صاحب العبارة عضو في التنظيم السري لا يصدر إلا عن عقل مستنير وفاهم.حكايات ورواياتأخيرا إلي بعض الحكايات والروايات ومنها ما جاء يوم السبت في تحقيق زميلنا بـ المصري اليوم هشام شوقي تحت عنوان ـ فساد مالي وأخلاقي لمسؤول تعليمي في الجيزة: حصلت المصري اليوم علي مستندات وشكاوي تكشف عن وقائع فساد مالي وأخلاقي داخل إدارة تعليمية بمديرية التعليم بالجيزة ترتكب منذ عام 2003 وحتي اليوم دون تدخل فعلي من الوزارة. بطل هذه التجاوزات مدير إحدي الإدارات التعليمية بالجيزة الذي دأب علي الحصول علي الرشاوي وجمع التبرعات بالمخالفة للقانون بالإضافة إلي التحرش الجنسي بالمدرسات، وبالرغم من صدور قرار من الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق بوقف هذا المدير عن العمل إلا أن قوة خفية استطاعت تجميد هذا القرار. وكشفت مذكرة لمدرسي مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية التجارية عن قيام محمد. ت. مسؤول بالمدرسة بمنع صرف رواتب ومكافآت المدرسين بالرغم من وجود فائض في الصندوق يبلغ نمو 46 ألف جنيه، مهددا إياهم بالفصل إذا ما تحدثوا عن ممارساته هو ومدير الإدارة التعليمية، وقال إن له علاقة بأمن مديرية التعليم بالجيزة، وأنه سوف يقوم بإبلاغ جهة امنية عن المدرسين لتشريدهم، وبالرغم من أن جميع العاملين وأولياء الأمور بالإدارة أصبحوا يعيشون معاناة حقيقية بسبب ممارسات المدير إلا أن مصدرا رسميا بالوزارة كشف لـ المصري اليوم عن وجود تدخل من جانب شخصية كبيرة لفرض التعتيم علي ملفه .وإلي رواية أخري حكاها لنا زميلنا وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة . وهي: ما دامت الحكاية التي رويتها الأسبوع الماضي أصبحت مفقوسة فالوزيران اللذان قصدتهما هما وزير الإسكان الحالي أحمد المغربي ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.. الحكاية أشبه بسيناريو فيلم كوميدي ساخر.. طلب الوزير المغربي بعد دخوله الحكومة السابقة وزيرا للسياحة من وزير الإسكان وقتها محمد إبراهيم سليمان فيلا في مارينا مثله مثل الوزراء فأقسم له إبراهيم سليمان بالطلاق أنه لا يوجد شبر واحد.. وشاء القدر أن يأتي المغربي مكان سليمان ليكتشف أن الوزير كان يكذب عليه وأنه يوجد عدد من الفيلات والقصور يوزعها سليمان بمزاجه. أعيد كتابة هذه الحكاية في إطار حرصنا علي ضرورة فتح ملفات إبراهيم سليمان وعلي ضرورة فتح ملفات إبراهيم سليمان وعلي رأسها ملف مارينا.. هذا الملف الذي إذا فتح فتحت معه أبواب الجحيم للوزير السابق الذي كان يلقب بوزير مارينا.. ملف مارينا مليء بالأسرار والألغام التي لن تنفجر فقط في وجه إبراهيم سليمان ولكن ستطال شظاياه عددا كبيرا من المنتفعين من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.. إن المزاد الذي أقامه مؤخرا الوزير المغربي لعدد من الوحدات المتبقية فضح الأسلوب الذي كان يتبعه سليمان وهو ما يعد مدخلا لفتح كل ملفات مارينا بالأسماء والأرقام لتقديم المتورطين إلي المحاكمة .وإلي ثالث وآخر الحكايات التي من شأنها أن تجعلنا نلطم خدودنا ونشق جيوبنا علي ما آل اليه حال البلد والمجتمع من انهيار وفساد رغم أنه ليس من منا من لطم الخدود وشق الجيوب ولكن ماذا نفعل وزميلنا بـ الأهرام نبيل عمر يقول يوم الثلاثاء: من فرط السذاجة تصورت أن جامعة عين شمس قد تقوم ولا تقعد دفاعا عن شرف التقاليد الجامعية التي من المفترض أنها عنوان الحقيقة في أي قاعة أو معمل أو إدارة بها، وأن رئيسنا لن يسكت علي ما كتبته في الأسبوع الماضي عن ثلاثة من أساتذة الجامعة هم الدكتور مصطفي ماهر، والدكتورة منال سويلم، والدكتور سامي أبو الوفا تعرضوا لظلم شديد، لما يزيد علي خمس سنوات، لأن ضميرهم العلمي رفض ارتكاب خطايا مشينة في عهد رئيس الجامعة السابق، وأنه سوف يرسل لي ما يثبت العكس أو ما سوف يتخذه من إجراءات لتصحيح الأوضاع، حتي يبرئ ذمة جامعته أمام الرأي العام من أفعال قبيحة منسوبة إليها، وتنهش في قيمتها العلمية! ولكن الأيام مرت ولا حس ولا خبر، فلا رئيس جامعة عين شمس ردوا ولا وزير التعليم اهتم بالأمر، مع أن السكوت في هذ الحالة ليس من ذهب علي الإطلاق. أسئلة كثيرة من هذا النوع يمكن أن تنطلق كالصواريخ الموجهة، خاصة أن الخطايا التي رفض هؤلاء الأساتذة ارتكابها من الأوزان الثقيلة، مثل السكوت علي سرقة علمية من أستاذ أجنبي أرسل خطابا يدين فيه الأستاذ السارق، أو معارضة الرغبة السامية في تمرير أبحاث علمية ضعيفة ، وبدلا من الاحتفاء بهم لتمسكهم بالقيم الجامعية، فإذا بهم يجدون أنفسهم أمام حالة من الاستبداد الإداري والتعسف الصارخ: استبعاد من اللجان العلمية، أو عزل من رئاسة القسم، أو حرمان من هذه الرئاسة التي ذهبت إلي الأستاذ المطعون في أبحاثه بأدلة دامغة، ناهيك عن مضايقات الإدارة وكلنا يعرف ماذا تفعل البيروقراطية المصرية مع من يغضب عليه رئيسه الأعلي، وكيف يتبرع الانتهازيون والصائدون في الماء العكر بسيل من التصرفات ضد المغضوب عليهم من باب المجاملة والنفاق! والحكاية ليست ثلاثة من الأساتذة المظلومين وجامعة تتعايش مع الأخطاء ولا تصلحها، بل هي مرآة فاضحة تعري مدي التشوهات التي لحقت بأماكن كان من المستحيل أن يتسرب إلينا ظن سيئ بها فإذا كانت المنارة تتصرف بهذه الطريقة، فكيف يكون حال هذا المجتمع!؟ ؟