الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال قيادي في ائتلاف «الحرية والتغيير» في السودان، شوقي عزمي، أمس الأحد، إن «وزارة المالية قد لا تستطيع الإيفاء بالتزام زيادة الأجور، نتيجة وجود عجز كبير في الموازنة».
ونقل موقع « سودان تربيون» عن عزمي، الذي يشغل عضوية اللجنة الاقتصادية لقوى «الحرية والتغيير»، قوله «زيادة الأجور أمر حميد ومرغوب فيه، لكن هناك مشكلة حقيقية في أن الموازنة أظهرت عجزا كبيرا خلال الربع الأول».
وأشار إلى أن «عجز الموازنة يُقدر بحوالى 220 مليار جنيه، تشمل إيرادات من المنح الخارجية إلى جانب إيرادات منظومة الصناعات الدفاعية، التي أتضح أنها غير حقيقية».
وأضاف: «تلك الخطوة زادت العجز في الميزانية مما يضع الوزارة أمام تحد بالالتزام بقراراتها الخاصة برفع الأجور».
وشكك في إمكانية تغطية العجز الذي ظهر في الموازنة، حتى في حال رفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء. وأوضح أن الأمر يتطلب وضع موازنة جديدة تراعي الإيرادات الحقيقية مع الضغط على بند المصرفات.
واعتبر تطبيق قرار بيع الوقود التجاري في بعض المحطات، مخالفة لقانون الموازنة الراهنة، نظرًا لإجازته من المجلس التشريعي.
وأجيزت الموازنة من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، بعد أن منحتهما الوثيقة الدستورية سلطات المجلس التشريعي إلى حين قيامه.
وأشار إلى أن وزارة المالية تحتاج إلى تقديم تصور متكامل، يوضح كيفية زيادة الأجور، لمعرفة من أين تأتي الموارد في ظل عجز الموازنة.
وقال إن زيادة الأجور إن كانت ستدفع دفعة واحدة ستختلف عما إذا كانت ممرحلة.