تل أبيب قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين، إن وفدا إسرائيليا سافر إلى قطر “بتفويض محدود” على وقع مفاوضات وصفتها بـ “المتقدمة جدا مع حركة حماس” للدفع نحو صفقة لتبادل الأسرى.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، ادعاءه أن تل أبيب “تعمل على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين خلال هذا الشهر، لكن ربما تدخل حيز التنفيذ قبل 20 يناير (كانون الثاني 2025) تاريخ دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.

ووفق هيئة البث فإنه “رغم استمرار الخلافات إلا أنهم في إسرائيل ما زالوا يقولون إنه تم إحراز تقدم ملموس أمام حماس والوسطاء، وإن محادثات متقدمة للغاية تجري”.

رغم استمرار الخلافات إلا أنهم في إسرائيل ما زالوا يقولون إنه تم إحراز تقدم ملموس أمام حماس والوسطاء، وإن محادثات متقدمة للغاية تجري

وقالت إن “وفدا إسرائيليا غادر إلى قطر”، لكنها نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إن الوفد “سافر بتفويض محدود”.

وحتى الساعة 20:30 (ت.غ)، لم يصدر عن الدوحة وتل أبيب تعليق رسمي بشأن زيارة الوفد الإسرائيلي.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل العشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

وفي السياق، نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على المفاوضات ادعاءها أن حماس “تحاول الوصول إلى جميع المختطفين الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى (الإنسانية) من الصفقة”.

كما ادعت أن حماس “تصر على أن يكون عدد المختطفين المشمولين بالمرحلة الإنسانية (تشمل النساء وكبار السن والجرحى) أقل مما تطالب به إسرائيل”.

ووفق الهيئة “وافقت حماس على وقف تدريجي للحرب، لكنها تصر على تعهد إسرائيلي بوقف شامل للحرب بما في ذلك الحصول على ضمانات دولية”.

مسؤول إسرائيلي: تعمل تل أبيب على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين خلال هذا الشهر، لكن ربما تدخل حيز التنفيذ قبل 20 يناير

وحتى الساعة 20:30 “ت.غ” لم تعقب “حماس” على ادعاءات الإعلام العبري، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل وأعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن هذا المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق الإثنين، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس  أنّ المفاوضين الإسرائيليين “أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق” بشأن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وقال كاتس أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان “نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، منذ الاتفاق السابق” الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بين حركة حماس وإسرائيل، مؤكدا بذلك ما نقلته الصحف الإسرائيلية في وقت سابق.

من جانبه، قال مسؤول في حركة حماس في الدوحة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، “بالنسبة للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال ووقف الحرب، أعتقد أنها أصبحت فعليا أقرب من أي وقت مضى، الظروف مُهيّأة أكثر من قبل… إذا لم يقم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعطيلٍ مقصود للاتفاق، كما فعل في كلّ المرّات السابقة”.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الإثنين، أنّ المفاوضات كانت مثمرة في الأيام الأخيرة، لكن الخلافات لا تزال قائمة.

وقال للصحافيين “نبذل قصارى جهدنا في هذه المرحلة، ونعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق. ولكن مجددا، يتوقف ذلك … على حماس وإسرائيل”.

وأضاف “ولا أستطيع أن أقول لكم بضمير مرتاح … أن أقف هنا وأقول لكم إنّ هذا سيحدث، ولكن يُفترض أن يحدث”.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، سمحت هدنة لمدّة أسبوع بالإفراج عن 105 أسرى محتجزين في قطاع غزة و240 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الهدنة هي الوحيدة التي تمّ التوصّل إليها في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، فشلت جميع جهود الوساطة التي قادتها مصر والولايات المتحدة وقطر، للتوصل إلى هدنة جديدة.
وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت قطر تعليق جهودها متهمة الطرفين المتحاربين بعدم رغبتهما في التوصّل إلى اتفاق.

ولكن الجهود الدبلوماسية استؤنفت بقيادة مشتركة من واشنطن والقاهرة والدوحة وأنقرة.

والخميس، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان خلال زيارة إلى إسرائيل، أنّ لديه “انطباعا” بأنّ نتانياهو مستعدّ للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن،
(وكالات)