تل أبيب ـ يو بي آي: أعلن النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز امس الخميس أن النيابة العامة أبرمت صفقة إدعاء مع محامي الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف الممنوع من ممارسة صلاحياته تم خلالها الاتفاق علي تخفيف التهم الجنسية الخطيرة ضد كتساف وعدم سجنه. وبحسب صفقة الإدعاء التي وقع عليها كتساف فإن الأخير سيقدم استقالته من منصبه، الذي لا يمارس مهامه منذ شهور، والتي ستدخل حيّز التنفيذ بعد 48 ساعة. وسيتم تقديم لائحة اتهام جديدة ضد كتساف لاستبدال تهمة اغتصاب موظفة عملت تحت إمرته أثناء توليه منصب وزير السياحة بتهمة القيام بعمل مشين ومحاولة تقبيلها من خلال استغلال منصبه.
ولن تتطرق لائحة الاتهام الجديدة ضد كتساف بتاتا الي المدعية الأساسية في قضية كتساف وهي الموظفة السابقة في مقر الرئاسة وكانت لائحة الاتهام الأولي قد اتهمت كتساف باغتصابها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مزوز قوله امس في مؤتمر صحافي عقده في القدس إن شطب البند المتعلق بالموظفة السابقة في مقر الرئاسة لا علاقة له بـ صفقة الادعاء.
كما لن تشمل لائحة الاتهام أي تطرق الي مشتكيات أخريات ادعين أن كتساف ارتكب بحقهن مخالفات جنسية.
وبحسب الاتفاق فإن كتساف لن يسجن ولن يقوم بخدمات لصالح الجمهور وإنما سيحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ فقط.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة عاجلة امس، لدي نظرها بالتماس تقدمت به الموظفة السابقة في مقر الرئاسة، إصدار أمر احترازي تمنع من خلاله توقيع النيابة العامة وكتساف علي صفقة إدعاء، كذلك أعربت الموظفة في وزارة السياحة، والتي اتهمت كتساف باغتصابها مرتين، عن معارضتها لـ صفقة الادعاء.
وقال مقربون من كتساف إن الأخير لم يعترف خلال التحقيق معه بأنه اقام علاقات جنسية أو علاقات غرامية مع أي من المشتكيات ضده.