كتلة بارزاني تصوّت على اللجنة القانونية في برلمان كردستان وتترك مقعدين شاغرين لحزب طالباني

بغداد ـ «القدس العربي»: صوت برلمان إقليم كردستان، في جلسة استثنائية عقدها، أمس الثلاثاء، على أعضاء اللجنة القانونية.
وعقدت الجلسة برئاسة رئيسة البرلمان المؤقتة، فالا فريد، وتم الاتفاق على توزيع أعضاء اللجنة مع بقاء مرشحي «الاتحاد الوطني» شاغرين، بسبب مقاطعة الحزب الجلسة. وحصل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، على 4 أعضاء في اللجنة، مقابل عضوين (شاغرين) لـ«الاتحاد الوطني».
وجاء توزيع بقية الأعضاء على حركة «التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني» و«الجيل الجديد» والتركمان والمسيحيين، حيث كل طرف على عضو واحد.
وفي أصل التوزيع، فإن حصة «الديمقراطي الكردستاني» في اللجنة 5 أعضاء، لكنه قرر منح أحد مقاعده إلى «الاشتراكي الكردستاني». وقررت فريد، رفع الجلسة الى يوم الجمعة المقبل.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر كردية مُطلعة، أن «أعضاء اللجنة القانونية في برلمان اقليم كردستان، هم أرشد حسين محمد، وبزار خالد وخديجة عمر وعبد السلام عبد الله رسول عن الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وأضافت أن «أعضاء اللجنة من باقي الكتل هم جلال محمد عن حركة التغيير، وروباك أحمد عن الجماعة الإسلامية، وروبينه عزيز عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وسارة دلشاد ممثل التركمان، وكاوه عبد القادر حراك الجيل الجديد».
كتلة «الديمقراطي الكردستاني» في مجلس نواب الإقليم، أكدت أن «جلسة البرلمان التي عُقدت أمس الثلاثاء قانونية ووفق النظام الداخلي»، نافية في الوقت ذاته «محاولة تهميش أو إقصاء أي كتلة أخرى داخل البرلمان».
وقال رئيس الكتلة، أوميد خوشناو في مؤتمر صحافي عقده في برلمان كردستان، مع باقي أعضاء الكتلة، إن «هيئة الرئاسة دعت الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع للتوافق وإيجاد تفاهم مشترك بينها لاختيار أعضاء اللجان البرلمانية، وكخطوة أولى تم تشكيل لجنة مهمة من أجل عدم توقف أعمال البرلمان لأنه من غير اللجنة القانونية لا نستطيع تقديم أي مشروع واتخاذ أي قرار».وشهدت جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 18 شباط/ فبراير الجاري، بغياب كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وانسحاب «الجماعة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، انتخاب فريد عن «الديمقراطي الكردستاني» رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب، فيما تم انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كردستان، ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان.
قاطعت كتلة الحزب الشيوعي الكردستاني، جلسة أمس الثلاثاء، اعتراضا على طريقة تشكيل اللجنة القانونية دون الأخذ بعين الاعتبار دور المكونات فيها.
كما انتقدت كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» جلسة التصويت على أعضاء اللجنة القانونية أيضاً، لأنه لم يتم تحديد أي عضو لها في اللجنة القانونية، واعتبرته «انتقاما» على مواقفها واختيارها جبهة المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.
وقال أبو بكر هلدني رئيس الكتلة في مؤتمر صحافي، إن «كتلة الاتحاد الإسلامي قدمت مرشحها للجنة القانونية لكن مع الأسف جرت معاقبة الكتلة وإقصاؤها عن اللجنة القانونية»، مشيراً إلى أن «ما جرى اليوم (أمس) هو احتكار للجنة القانونية».
وأضاف: «ما حدث اليوم (أمس) هو أول خرق للنظام الداخلي لبرلمان كردستان نفذته الرئاسة الجديدة لبرلمان كردستان».
كذلك، انتقدت كتلة «الجيل الجديد» طريقة التصويت على اللجنة القانونية، وقالت إنه «كان من المفروض التصويت على جميع لجان برلمان كردستان وليس اللجنة القانونية فقط، لذا هذا مخالفة صريحة للنظام الداخلي لبرلمان كردستان».
في السياق، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل لجنة لتعديل قانون الرئاسة في الإقليم.
وقال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب إن «لجنة تشكلت لتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان»، لافتا إلى أن «القانون الجديد سيحتم اختيار رئيس الإقليم برلمانيا».
وأكد أن «الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، سيعملان من أجل التوصل إلى اتفاق بما يخدم مصالح شعب كردستان».
وكان الحزب الديمقراطي رشح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم، فيما رشح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة.