بغداد ـ “القدس العربي”:

أعلنت الحكومة الكردية في إقليم كردستان العراق رفضها الضغوطات التي تمارسها الحكومة الاتحادية، بشأن ملف تصدير النفط الكردي وقطع موازنة الإقليم، مشيرة إلى إنها لن تخضع لضغط وتهديد الحكومة في بغداد، ولن تتخلى عن مستحقات الإقليم الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان العراق الأخير، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ومشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وجاء في البيان الصادر عن اجتماع حكومة إقليم كردستان: “يجدد مجلس الوزراء التأكيد على أنه لن يتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كردستان، وسيدافع بكل الطرق عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ولن يرضخ لأي ضغط وتهديد من الحكومة الاتحادية بهدف انتهاك حقوق شعب كردستان”.

وحسب البيان، عرض رئيس ديوان مجلس الوزراء الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان في مواجهة “ضغوط وزارة النفط الاتحادية العراقية” على المجتمعين، مشيراً إلى أن “الحكومة الاتحادية اتخذت وللأسف قرار إيقاف صرف حصة إقليم كردستان وبصورة غير دستورية، وتمارس ضغوطاً غير مشروعة لقطع الطريق على الواردات التي يجنيها إقليم كردستان من العائدات النفطية والمحلية، والتي لا تشكل أي عبء مالي على الحكومة الاتحادية”.

وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان على “حل المشاكل العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية العراقية، ومنها المشاكل المرتبطة بالنفط والغاز بموجب الدستور، وبما يحدد حقوق وواجبات كل طرف”.