بغداد ـ “القدس العربي”: اكدت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف ان لجنة تعديل الدستور ستمدد عملها ما بين اسبوع الي عشرة ايام لحل بعض النقاط الخلافية المتبقية. وبحسب قرار تشكيل اللجنة فانه من المفترض ان تكون اللجنة انهت عمــلها منتــــصف الشهر الجاري الا ان نصيف اكدت ان اللجنة تحتاج الي مزيد من الوقت. واضافت عضو لجنة التعديلات الدستورية ان الاجتماع الاخير شهد تقاربا في وجهات النظر بشان اغلب النقاط باستثناء المادة 140 الخاصة بكركوك، مشيرة الي ان جبهة التوافق هددت بالانسحاب اذا لم يتم اجراء تعديلات علي المادة في وقت رفضت فيه كتلة التحالف الكردستاني ذلك بشدة. واوضحت نصيف وجود مقترح لاحالة المادة 140 الي المحكمة الاتحادية لاصدار قرار خاص بها. من جانبه قال سليم عبدالله النائب عن التوافق وعضو اللجنة لـ الصباح انه سيتم عرض النقاط الخلافية علي مجلس النواب لكي يقدر كيفية التعامل معها. واكد عبدالله ان اجماعا شبه تام حدث بخصوص عدد من النقاط دون ان يذكرها. وشهد اجتماع اللجنة امس حضور خبراء عرب واجانب كممثلين عن الجامعة العربية والامم المتحدة. وكانت مصادر من داخل اللجنة قد اكدت ان النقاط الخلافية هي: الفيدرالية، واجتثاث البعث، والمادة (41) الخاصة بالاحوال الشخصية والنفط.