كويتيون يتظاهرون لمطالبة الحكومة بدفع مليارات الدولارات من ديونهم المصرفية
كويتيون يتظاهرون لمطالبة الحكومة بدفع مليارات الدولارات من ديونهم المصرفية الكويت ـ اف ب: تظاهر مئات الكويتيين امس الاثنين في اروقة مجلس الامة مطالبين بتغطية الحكومة لمليارات الدولارات من الديون المتوجبة علي الكويتيين، بعد ان فشل اعضاء المجلس في عقد جلسة لهذه الغاية بسبب مقاطعة الوزراء.وعبر المتظاهرون الذين ملأوا اروقة البرلمان عن غضبهم ازاء الحكومة بعد رفضها مناقشة مشروع قانون، يدعمه ثلاثون نائبا من اصل النواب الخمسين، ينص علي ان تدفع حكومة هذا البلد الغني بالنفط ديون المواطنين. وهتف المتظاهرون بعد اعلان رئيس المجلس جاسم الخرافي تأجيل الجلسة بسبب غياب الوزراء فلتسقط الحكومة، فليسقط وزير المالية .وبحسب القوانين الكويتية يجب حضور وزير واحد علي الاقل لكي تصبح جلسة مجلس الامة شرعية. وتعهد النواب الذين يدعمون مشروع القانون، والذي تشير تقديرات الي انه سيكلف الدولة في حال اقراره حوالي خمسة مليارات دولار، بتقديم مذكرة لمناقشة المشروع بشكل عاجل عند افتتاح الدورة البرلمانية العادية في الرابع من كانون الاول(ديسمبر)، ودعوا الشعب الي الحضور.ولعل ما يشجع النواب المؤيدين للقانون علي المضي قدما في مطالبهم هو تسجيل الكويت موجودات بلغت 166 مليار دولار، علما ان عدد المواطنين لا يتجاوز المليون نسمة.وقال النائب محمد الخليفة للمتظاهرين علي الحكومة ان تدفع ديون الشعب الكويتي بدلا من مساعدة لبنان والعراق وغيرهما .ورفضت الحكومة قطعيا مشروع القانون معتبرة ان اقراره يشكل تبذيرا للمال العام عبر دفع ديون اشخاص لا يريدون بكل بساطة ان يسددوا ديونهم. وقال وزير المالية بدر الحميضي الاسبوع الماضي ان القروض الاستهلاكية في الكويت تبلغ 4.3 مليار دولار. ويطالب النواب بدفع كل انواع الديون. واكد الوزير ان الجهات الدائنة لم تشتك من اي مشاكل في ما يتعلق بدفع الديون المستحقة، بينما يقول النواب ان 60 الف كويتي مهددون بالدخول الي السجن بسبب عدم قدرتهم علي دفع ديونهم.وتؤكد الحكومة انها انفقت علي مدي السنتين الماضيتين 5.5 مليار دولار علي شكل منح وعلاوات للكويتيين. ولم تشمل هذه المنح والعلاوات العمال الاجانب في الكويت. والكويت التي تعوم علي عشر الاحتياطي النفطي العالمي، تعتمد نظام الدولة الحاضنة التي ترعي مواطنيها من المهد الي المثوي الاخير، اذ لا يدفع مواطنوها اي ضرائب بينما يحصلون علي الخدمات المعيشية كالماء والكهرباء مجانا او باسعار مدعومة جدا.ويعمل اكثر من 90% من القوة العاملة الكويتية (مواطنون) المقدرة بـ320 الف شخص، في القطاع العام ويحصلون علي رواتب وتقدمات مالية سخية.ومتوسط الراتب في القطاع العام يبلغ 24 الف دولار سنويا تقريبا بينما يبلغ معدل المدخول الفردي علي مستوي الدولة 30 الف دولار سنويا.وحققت الكويت التي تضخ 2.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا، فوائض في ميزانياتها علي مدي السنوات السبع الماضية بلغت 54 مليار دولار بسبب ارتفاع اسعار النفط، كما تشير التقديرات الي تسجيل فائض كبير هذه السنة ايضا.4