القاهرة – يو بي اي: أعلنت كيانات سياسية وشعبية مصرية، مساء الإثنين، اعتزامها تنظيم مظاهرات مليونية غداً الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بتنفيذ بقية مطالب الثورة المصرية، وإعادة محاكمة أركان النظام السابق.
وأعلن40 إئتلافاً وحزباً وحركة سياسية وشعبية مصرية، في بيان مشترك مساء اليوم، تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إعتزامهم تنظيم مظاهرات مليونية اليوم، تحمل إسم ‘عدالة الثورة’ للمطالبة برحيل المجلس العسكري عن السلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة البلاد، وبإنشاء محاكم ثورية عاجلة لكل رموز نظام مبارك وقتلة ‘شهداء’ الثورة المصرية.
كما طالبت الكيانات الداعية للتظاهر بضرورة تطبيق قانون ‘العزل السياسي’ على رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، وبعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقالت ‘إن الثورة المصرية تقف الآن على أبواب موجة غضب جديدة؛ لتعلن عن رفضها للمحاولات الواضحة لسرقة الثورة بعد أن جاء الحُكم الذي أصدره قاضي النظام أحمد رفعت والذي برَّأ جميع المتهمين بمن فيهم المخلوع نفسه (مبارك) ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، مما يعنى أن كل الدماء التي أريقت من أجل حرية هذا الوطن ذهبت دون محاكمة القتلة حتى الآن’. واستطردت تلك الكيانات قائلة ‘وحتى حكم المؤبد الذي حصل عليه مبارك والعادلي، جاء لعدم حمايته أرواح الأبرياء، وليس لقتلهم مما يؤكد رؤية الثورة أن السلطة الفاسدة ما زالت مُصرة على عدم النظر إلا لمصالحها ورموزها’. وأضافت ان الشعب أبهرنا مرة أخرى اليوم، بردة فعله ‘أمام هذه المؤامرة التي تحاول هدر دماء شهدائنا، برده من الميادين والشوارع المصرية ليرفض المسرحية الهزلية التي لعب فيها القضاء الفاسد الموالي للنظام الحاكم دوراً أساسياً في استرداد النظام لروحه وكيانه من جديد’. ومن أبرز الكيانات الداعية للتظاهر، ائتلاف ثوار مصر، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة الديمقراطية، وحزب العمال (شيوعي)، وحزب التيار المصري (اشتركي)، واتحاد شباب ماسبيرو (شباب مسيحي)، وجماعة الاشتراكيين الثوريين، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وجبهة ‘الشباب السلفي الحُر’، بالإضافة إلى رابطتي مشجعي كرة القدم (الألتراس) للنادي الأهلي ‘ريد ديفلز’، ونادي الزمالك ‘وايت نايتس’. وتشهد الميادين الرئيسية بالقاهرة وغالبية المحافظات المصرية منذ ظهر السبت الفائت تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على تبرئة أركان النظام السابق من تُهم الفساد المالي، وقتل والتحريض على قتل وإصدار أوامر بقتل متظاهري الثورة المصرية الذين تُقدرهم الإحصائيات الرسمية بـ 846 إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف مصاب بعضهم بعاهات مستديمة.
وتتزامن تلك التظاهرات مع معاناة السلطة الحاكمة والكيانات السياسية على السواء من مأزق سياسي يتلخص في عدم وجود صلاحيات مُحدَّدة لرئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري، وعدم تنفيذ قانون ‘العزل السياسي’ الذي أصدره مجلس الشعب المصري (البرلمان) مؤخراً ‘والذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومن بينهم الفريق أحمد شفيق الذي يخوض جولة الثانية للانتخابات يومي 16 و17 من يونيو/حزيران الجاري أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي’.