الناصرة- “القدس العربي”:
يرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” أن صلب زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة كانت إسرائيل، وأن أهم ما فيها هو “بيان القدس”.
ويقول “مدار” إنه لدى التفاتة سريعة إلى وجهة النظر الإسرائيلية حيال زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى منطقة الشرق الأوسط ليس من العسير ملاحظة أن النتيجة الأهم، بالنسبة إليها، تمثلّت في توقيعه “إعلان القدس” للشراكة الإستراتيجية، سويةً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد. ويضيف: “طبعاً على أعتاب هذه الزيارة أوحت أغلب التصريحات الإسرائيلية باحتمال أن تترتب عليها إنجازات لا تقتصر على العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة فقط، بل أيضاً أن تتعدّى ذلك إلى الإقليم كلّه، سواء فيما يتعلّق بتعميق سيرورة التطبيع العربي مع إسرائيل (ولا سيما من جانب السعوديّة)، أو إقامة أحلاف وهياكل عسكرية لمكافحة البرنامج النووي الإيراني، وكبح تطلعات طهران إلى الهيمنة في الشرق الأوسط، وفقاً لتشخيصها إسرائيلياً. وطبقاً لمدلر، برز في مقدمة تلك التصريحات قول رئيس حكومة الاحتلال لبيد نفسه: “إننا في بداية أسبوع تاريخي، فبايدن هو أحد أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق في السياسة الأميركية، وهو الشخص الذي قال عن نفسه: ’لا ينبغي أن تكون يهودياً لكي تكون صهيونياً. أنا صهيوني’” (وهو قول كرّره بايدن في سياق كلمته خلال حفل استقباله في إسرائيل).
منوها أنه مع تبخّر معظم هذه التوقعات عاد التركيز على وثيقة “إعلان القدس”.
وبموجب جلّ القراءات الإسرائيلية فإن أكثر ما تثبته وثيقة “إعلان القدس” هو أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لا صوت يعلو في الشرق الأوسط على صوت أمن إسرائيل وتفوّقها، تمهيداً لعهد دمجها في المنطقة العربية.
ويقول إنه قبل أي شيء آخر، ركّزت هذه القراءات على اختيار مدينة القدس لإصدار هذا الإعلان ولخلع اسمها عليه، مشيرة إلى أن هذا الاختيار ينطوي على موقف أمريكي نهائي حيال مصير القدس وحيال اعتراف واشنطن بها “عاصمة أبدية لإسرائيل” إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ومن ثمّ انطلقت القراءات الإسرائيلية إلى تأكيد أن قيام وثيقة “إعلان القدس” بتصنيف إيران، وإن بشكل ضمنيّ، باعتبارها التهديد الرئيس في الشرق الأوسط، جاء بالأساس على خلفية ما تشكّله هذه الأخيرة من خطر على أمن إسرائيل، لا بسبب ما تقوم به في بعض الدول العربية، أو في كل ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرّيات العامة، وذلك في علاقة مباشرة مع الأمن القومي الأميركي، أو كما جاء في “إعلان القدس” نفسه أنه “تماشياً مع العلاقة الأمنية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والالتزام الأميركي الراسخ بأمن إسرائيل، ولا سيما الحفاظ على تفوّقها العسكري النوعي. ويشير إلى أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات.
وتؤكد الولايات المتحدة مجدّداً أن هذه الالتزامات مُقدّسة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضا التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها. وتؤكد الولايات المتحدة أن جزءاً لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة. كما تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء أكانت مدفوعة بشكل مباشر، أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية”.
ووفقاً لما شدّدت عليه مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، من بينها اللواء احتياط عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، ثمة في “إعلان القدس” أمر لم تلتفت إليه وسائل الإعلام بما فيه الكفاية وهو التعاون التكنولوجي، إذ إنه يحتوي على إشهار لتحالف تكنولوجي. ومما قاله يدلين: “إننا لا نتطلع إلى إقامة حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، ولا نريد إرسال الجيش الإسرائيلي إلى أفغانستان ولا نريد أن تسيل في “أراضي إسرائيل” نقطة دم أميركية واحدة، غير أن التعاون التكنولوجي مهم جداً. وللولايات المتحدة تعاون من هذا الصنف فقط مع ثلاث دول مستعدة لأن تتقاسم فيما بينها التكنولوجيات المتطورة التي تمتلكها (وهي بريطانيا وأستراليا واليابان) وأضيفت إليها الآن إسرائيل”.
وطبقا لمدار فإنه بحسب ما جاء في الإعلان أيضاً، تشير الولايات المتحدة وإسرائيل “إلى أنه لا يوجد شيء يعكس الدعم الثابت والحزبي للولايات المتحدة لأمن إسرائيل على نحو أفضل، أكثر من مذكرات التفاهم غير المسبوقة بشأن المساعدات الأمنية التي وقعتها الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى العقود القليلة الماضية، فهذه الترتيبات تبرهن بالكلام والفعل على أن الولايات المتحدة تعتبر أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة وركيزة للاستقرار الإقليمي”. ويؤكد “إعلان القدس” أن الولايات المتحدة تدعم بقوة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التاريخية الحالية البالغة 38 مليار دولار بالكامل (تم توقيعها في العام 2016)، والتي تحترم التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل، فضلاً عن قناعتها بأن مذكرة التفاهم اللاحقة يجب أن تعالج التهديدات الناشئة والحقائق الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك تلتزم الولايات المتحدة بالسعي للحصول على مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز مستويات مذكرة التفاهم، في ظروف استثنائية مثل “الأعمال العدائية من (حركة) حماس على مدى 11 يوماً في أيار 2021″، حيث قامت الولايات المتحدة بتقديم مليار دولار إضافي على ما تضمنته مذكرة التفاهم من أجل تمويل تكميلي لمنظومات الدفاع الصاروخية. ويتنبه مدار الى أن إعلان القدس أعرب عن حماسة الدولتين “للمضي قدماً في الشراكة الدفاعية بينهما من خلال التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة، مثل أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن سماء إسرائيل، وفي المستقبل عن سماء الشركاء الأمنيين الآخرين للولايات المتحدة وإسرائيل”.
إجمالاً، يرى مدار أنه بناء على هذه القراءات الإسرائيلية يمكن القول إن “إعلان القدس” من شأنه أن يلخص أسس التحالف الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المرحلة المقبلة والتي سيقف في صلبها أمن هذه الأخيرة، وربما يوضّح أبرز مفاصل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وهذا من دون أن يعني أن كل ما ترغب فيه الولايات المتحدة على المستوى الأبعد، والمقصود المستوى الإقليمي، يمكن أن تنجزه، مثلما أثبتت على الأقل الوقائع التي حدثت بعد صدور الإعلان، وخصوصاً عقب مشاركة الرئيس الأميركي في “قمة جدّة”.
وبخلاف قراءة “مدار” يشار إلى أن هناك قراءات إسرائيلية ترى بأن مركز زيارة بايدن هي السعودية وأن المديح العالي لإسرائيل لا يعني بالضرورة أنها هي صلب هذه الزيارة، وهناك من يرى أنها وسيلة لتحقيق الهدف الأهم، وهو إقناع السعودية بزيادة كميات النفط وترميم علاقاتها مع كل حليفاتها في المنطقة. بل ذهب بعض المراقبين الإسرائيليين للتحذير من المديح الأمريكي المفرط لاسرائيل، ومن احتمال دفعه أعداءها لبناء تحالفات أشد خطورة ضدها، كما يتجلى الآن في التقارب الروسي الإيراني، علاوة على رفض بايدن استخدام الخيار العسكري ضد إيران. وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند أبرز المحذرين من تبعات سلبية للزيارة فيما تنبه عدد قليل من المحللين والمعلقين الصحفيين بالأساس لخطورة إهمال القضية الفلسطينية في هذه الزيارة أيضاً، فقال رئيس المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق عامي ايلون، في مقال نشرته هارتس قبل أيام إن ذلك سيورط إسرائيل في مسار الدولة ثنائية القومية والإجهاز على الحلم الصهيوني.
