موافقة الاتحادين الأوروبي والأفريقي على إيفاد ملاحظين للمراقبة عواصم ـ وكالات: اعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي انه لا تحديد لعدد المراقبين الدوليين المدعوين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو، كما جاء في مقابلة نشرتها صحيفة ليبرتي الثلاثاء.
واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 18 كانون الاول/ديسمبر ‘عزمه’ على السهر على تامين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين. وتطلق المعارضة اتهامات بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم، منذ اقرار التعددية السياسية في 1989. وقال مدلسي ان ‘الاتحاد الاوروبي وافق بالاضافة الى الاتحاد الافريقي وليس لدينا اي شك في ان تنضم كل من منظمة الامم المتحدة و الجامعة العربية و منظمة التعاون الاسلامي إلى هذا المسعى’. وقال مدلسي، في مقابلة مع صحيفة ‘ليبرتيه’ الجزائرية الثلاثاء، إن ‘الاتحاد الأوروبي وافق بالإضافة إلى الإتحاد الإفريقي و ليس لدينا أي شك في أن تنضم كل من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى هذا المسعى’. وذكر أن هذه المنظمات سبق لها وأرسلت ملاحظين خلال الانتخابات السابقة التي جرت بالجزائر وانه ‘يهمنا نحن أيضا تحسين إطار وظروف عمل هؤلاء الملاحظين’. واوضح ان مسألة عدد المراقبين ليس من اختصاص الجزائر بل يتعلق الأمر بكل منظمة. واضاف انه ‘اذا كانت منظمة ما تريد ارسال الف ملاحظ فسيكونون على الرحب و السعة وليس من صلاحيات الجزائر عرقلة او تحديد عدد الملاحظين’. وذكر الوزير الجزائري بان هذه المنظمات ارسلت في الماضي مراقبين خلال الانتخابات السابقة في البلاد. ويفترض ان تجري الانتخابات التشريعية في النصف الاول من ايار/مايو 2012، بحسب رئيس الوزراء احمد اويحيى. لكن استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية وسيتم ذلك بعد انتهاء عهدة البرلمان الحالية في 2 شباط/فبراير. وجرت الانتخابات التشريعية الاخيرة في 17 ايار/مايو 2007. وأكد مدلسي أن الاتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي وافقا على الطلب الجزائري بشأن إيفاد ملاحظين للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها أيار/مايو المقبل.