واشنطن ـ «القدس العربي»: قال رئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الجيش لم يخطط بعد لإنشاء أو نشر نظام صاروخي متوسط المدى في ضوء إعلان الولايات المتحدة، بأنها لن تلتزم باتفاقية الحد من الأسلحة، التي تم توقبعها مع روسيا أثناء «الحقبة السوفيتية».
وأكّد وكيل وزارة الدفاع، جون رود، أنه بسبب امتثال الولايات المتحدة التام لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى منذ توقيعها عام 1987» ليس لدينا نظام نطاق وسيط أو ما شابه ذلك «. وأضاف أن الإدارة ستنظر في الخيارات المطروحة في هذا الصدد. وأضاف رود: «ربما بإمكاننا التفاوض على اتفاقية مختلفة، تضم الصين وغيرها».
وأوضح رود، وهو أحد القادة الذين ساهموا في إعداد «مراجعة الدفاع الصاروخي» التي صدرت عن إدارة ترامب مؤخرا، أن المسؤولين الأمريكيين سيبحثون خياراتهم الدفاعية مع الحلفاء في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الاطلسي، في وقت لاحق من هذا الشهر، في بروكسل.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، عن قرارها بوقف الامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية، متهمة روسيا بانتهاك الاتفاقية لسنوات. في حين نفت موسكو خرق الاتفاق رغم أن المسؤولين من إدارات متتالية أثاروا القضية في محادثات دبلوماسية فاشلة.
وتحظر المعاهدة التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ريغان، وزعيم الاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف السابق، القذائف التسيارية، والصواريخ البالستية والتقليدية التي تطلق من باطن الأرض، بما في ذلك الصواريخ التي تحمل رؤوساً نوويةً، ويترواح مداها بين 500 و5500 كيلو متر.
وكانت قد حددت الولايات المتحدة مهلة ستة أشهر لتقوم روسيا بتدمير صواريخها والامتثال للمعاهدة وإلا تنسحب الأولى من التفاق، إلا أنه أوضحت موسكو أنها لن تتخلى عن الصواريخ، وأنه لديها خطط لتطوير نظامين جديدين لإطلاق الصواريخ البرية بحلول عام 2021، من أجل مواجهة التطورات الأمريكية في قدراتها الصواريخية.
وجاء رد ترامب على موسكو خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تطور نظام دفاع صاروخي على أحدث مستوى،» مضيفاً: « لن نعتذر أبدا عن الدفاع على مصالح أمريكا».