سعد الياس بيروت ـ ‘القدس العربي’: يباشر أعضاء المجلس العدلي قبل ظهر اليوم الاستجوابات التمهيدية للموقوفين الاسلاميين في احداث نهر البارد في قصر العدل، على ان يعقد المجلس جلسة بعد الظهر يتابع فيها محاكمة المتهمين في جريمة البحصاص كما سيتابع ايضاً المحاكمات في احداث جرود الضنية لجهة التعويضات الشخصية.واذا كان الاتهام البلغاري لحزب الله شكل الشغل الشاغل للمسؤولين السياسيين، فإنه لم يحجب الانظار عن حملة الن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حيث إتهمه بأنه يواجه ملفات موجعة في فرنسا.وقد ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ببيان معلناً أن ‘فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يؤكد أن ليس لديه أي التزامات او تعهدات تجاه أطراف داخلية أو جهات دولية لا سيما منها فرنسا، وأنه لا يخضع لأي إملاءات أو توجيهات كائناً ما كانت. كما يؤكد بوجه خاص أنه ليس مكبلاً او مقيداً بملفات أو مرتبطاً بوعود’.وأضاف: ‘انطلاقاً من الشفافية والصدقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا والمسؤولية القانونية، يطلب من النائب سليمان فرنجية الذي كرر أكثر من موقف على هذا الصعيد، أن يودع القضاء اللبناني ما لديه، كما يطلب من القضاء القيام بالمقتضى القانوني في هذا السبيل وخصوصاً في ضوء المادتين 60 و 80 من الدستور’، وتنص المادة 60 على أن ‘لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى وأنه لا يمكن اتهامه إلا من قبل مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه’.فيما تحدّد المادة 80 كيفية محاكمة الرؤساء والوزراء من خلال المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي خطوة لافتة ترجم مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي مضمون البيان الرئاسي وطلب نسخة عن مقابلة فرنجية التلفزيونية التي تناول فيها قضايا تتعلق بالرئيس سليمان من بينها ان لديه التزامات او تعهدات تجاه اطراف داخلين وجهات خارجية وانه يخضع لاملاءات.تزامناً، اصدرت المحكمة العسكرية حكما بترحيل الضابط السوري المنشق الملازم اول محمد حسن طلاس من بلدة حرزتا في ريف دمشق الذي كان دخل لبنان خلسة في 6122012 وحوكم بموجب المادة 32 من قانون الأجانب التي تنص على ترحيل كل أجنبي دخل خلسة. وقضى الحكم بسجن الملازم السوري شهرين وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية ومن ثم ترحيله، وبما ان الملازم السوري امضى اكثر من مدة الحكم في التوقيف يعفى من دفع الغرامة وسيتم تسليمه الى الأمن العام ليطلع على ملفه.وقد اثار هذا الحكم حفيظة مناصري الثورة السورية، لا سيما انه جاء بعد دعوة الرئيس سليمان لعدم ترحيل اي مواطن سوري الى سورية تنفيذاً لشرعة حقوق الانسان.qarqpt