بيروت – ‘القدس العربي’ من سعد الياس: وسّعت الأجهزة الأمنية نطاق عمليات البحث والاستقصاء عن المخطوفين الاستونيين السبعة في البقاع الغربي، حيث فرض الجيش بمؤازرة عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً على المنطقة، منفذاً خطة أمنية توزعت على محورين: الأول البقاع الغربي، جب جنين والصويري، والثاني مجدل عنجر وأوقف بموجبها المواطن (م.
ط) من بلدة الصويري، وعثر على حافلة صغيرة إستخدمت في عملية خطف السياح الأجانب، إضافة الى مضبوطات مادية وبشرية يتم تحليلها لمعرفة مكان وهوية الخاطفين، كما نفذت قوة كبيرة من الفهود مداهمات عدة في محيط مجدل بلهيص في قضاء راشيا الوادي.
ويأتي ذلك بعدما نفذت عناصر من فرع المعلومات عدداً كبيراً من المداهمات، خلال الليلة الماضية، في قرى القرعون وبعلول اصيب خلالها عنصر من الفرع أثناء مطاردة مشتبه به قي قضية الخطف في جب جنين. وعاد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، عنصر شعبة المعلومات في احد مستشفيات بيروت واطمأن الى صحته.
وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني إنه تمّ التعرف على هوية الخاطفين بالاسماء وهم أربعة، وذلك بعد توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين ومن جنسيات أخرى أحدهم (د.
خ) رئيس العصابة قادوا التحقيق الى خيوط أساسية ستؤدي الى كشف مصير المخطوفين وهوية الخاطفين الذين نرجح ان يكونوا على قيد الحياة، لافتاً الى ان الدليل الأساس على ان السياح الآجانب لا يزالون في لبنان هو استخدامهم الهاتف في بر الياس، مؤكداً استمرار العملية الأمنية حتى ايجاد الاستونيين السبعة، وذلك بعد صدور قرار نهائي وحاسم بعدم التراجع في هذا الموضوع مهما كانت الظروف، مشدداً على ان بقعة وجود الخاطفين باتت تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.
واوضح ان الجهة التي خطفت السياح الأجانب هي التي فجّرت كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس في زحلة بهدف تحييد أنظار الأجهزة الأمنية عن بقعة وجود خاطفي الأستونيين بعدما تم تطويقها من قبل القوى الأمنية وفك الطوق الأمني وإشغال العناصر بانفجار الكنيسة.
الى ذلك، عقد مجلس الامن الفرعي في محافظة البقاع إجتماعاً برئاسة محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان، وعرض لمجريات التحقيقات في حادثة خطف الاستونيين وعمل القوى الامنية في هذا المجال، لا سيما ‘ان خيوطاً اولية قد تؤدي الى كشف الفاعلين والمتورطين’. كما ناقشوا حادثة التفجير التي حصلت في كنيسة السيدة، وما وصلت اليه التحقيقات ومدى ارتباطها بعملية الخطف. وأكدوا ‘ضرورة تركيب كاميرات في الشوارع العامة وربطها بغرفة العمليات لمراقبة أي أعمال مشبوهة او جرائم وتعقب مرتكبيها’. وتقرر الطلب الى البلديات الكبرى ‘تأمين كاميرات في الأمكنة الرئيسية كما تقرر ‘تكثيف الدوريات والعمل على توقيف كل سيارة تضع عازلاً لاشعة الشمس دون ترخيص قانوني’. وتقرر ‘ابقاء الاجتماعات مفتوحة خصوصاً في فترة الاعياد، واتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً للمقتضيات’.