بيروت- “القدس العربي”:
تسلّم لبنان من الإنتربول مذكرة لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بناء لقرار القاضية الفرنسية أود بوريزي. وقد أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تسلّم الوزارة هذه المذكرة وتحويلها إلى القضاء المختص، وقال “سننفّذ طلب الإنتربول بشأن اعتقال رياض سلامة إذا قرّر القضاء اللبناني الأخذ بها”، وخلص إلى مطالبة حاكم المركزي بالاستقالة.
ومن المستبعد أن يسلّم لبنان حاكم مصرفه المركزي لفرنسا، وسيتصرّف في هذه القضية كما حصل مع رجل الأعمال كارلوس غصن. وما يعزّز هذه الفرضية، ما أعلنه المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس الذي أجرى التحقيقات الأولية في ملف سلامة من أن “لبنان لا يسلّم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانوناً، مقابل ذلك، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه”.
ومن المرجح أن يستدعي القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان ويستمع إلى إفادته ويمنعه من السفر ويطلب الملف من القاضية الفرنسية الذي استندت إليه لإصدار مذكرة التوقيف.
وكان سلامة ربط تنحّيه بصدور حكم بحقه، ونصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف، قائلاً “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”، معلناً أنه “لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع تموز/يوليو، وأن نائبه سيتسلم حينئذ المنصب”.