لبنان يطلق عملية استبدال سندات دولية يقترب أجل استحقاقها بـ4 اصدارات جديدة
لبنان يطلق عملية استبدال سندات دولية يقترب أجل استحقاقها بـ4 اصدارات جديدةلندن ـ رويترز: قال مديرو عملية اصدار سندات ان لبنان أطلق امس الخميس عملية تسمح لحملة سنداته المقومة بالدولار واليورو التي يحل موعد استحقاقها في 2006 باستبدالها باصدار جديد. ولدي لبنان سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دولار يحل أجل استحقاقها هذا العام وهو يأمل تأجيل الوفاء بها أو بجزء منها عن طريق الاستبدالات.وقال مديرو الاصدار ان حملة أربعة اصدارات مقومة بالدولار يحل أجل استحقاقها هذا العام سيسمح لهم باستبدالها بدين جديد بالاضافة الي حملة اصدار مقوم باليورو وعائده 8.875 في المئة ويحل موعد استحقاقه في تشرين الاول (اكتوبر) 2006.وبموجب العملية يمكن استبدال السند الذي يبلغ عائده 9.875 في المئة ويستحق في ابريل نيسان (ابريل) بسعر 100.16، في حين يبلغ سعر استبدال سند بعائد 10.5 في المئة ويستحق في ايار (مايو) 100.46. أما السندان الاخران اللذان يبلغ عائدهما 10.50 في المئة ويستحقان في حزيران (يونيو) وآب (اغسطس) فيمكن استبدالهما بسعر 101.02 و100.50 في المئة علي الترتيب. وأوضح مديرو الاصدار ان حملة تلك الاصدارات يمكنهم استبدالها بكميات اجمالية مساوية من سندات جديدة مقومة بالدولار لاجل ثمانية اعوام و15 عاما. والسعر المعروض لاستبدال الاصدار المقوم باليورو هو 102.37 ويمكن استبداله بسندات مقومة باليورو لاجل ست سنوات. وأضافوا أن أي فرق بين أسعار الاستبدال لكل اصدار والقيمة الاسمية ستدفع للمستثمرين نقدا في تاريخ التسوية اضافة الي الفائدة المستحقة. وتتولي ادارة الاصدار بنوك بي.ان.بي (باريبا) وكريدي سويس وبنك ميد. وستعلن العوائد النهائية علي السندات الجديدة في الثالث من الشهر المقبل ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية الثاني عشر منه.وكانت مصادر لبنانية قالت في وقت سابق من هذا الاسبوع انها تتوقع أن تبلغ قيمة الاصدار 1.5 مليار دولار لاستبدال سندات يحل موعد استحقاقها في عام 2006 بالاضافة الي اصدار جديد محتمل بقيمة 500 مليون دولار. ومعظم الدين العام اللبناني البالغ نحو 36 مليار دولار مستحق لبنوك محلية رغم أن اصدار السندات الاخير في تشرين الاول (أكتوبر) 2005 اجتذب مستثمرين من الخارج. وبدأ لبنان استبدال سندات ذات أجل أقصر وفائدة أعلي بسندات أرخص ذات أجل أطول بعدما اجتذب مؤتمر للمساعدات في 2002 قروضا ميسرة بنحو أربعة مليارات دولار مما ساعد البلاد علي تجنب أزمة مالية. وتعد الحكومة حاليا حزمة اصلاحات اقتصادية ضرورية لتقديمها لمقرضين محتملين في اجتماع اخر للمساعدات تستضيفه بيروت. وأرجأت النزاعات السياسية المؤتمر لكن الحكومة قالت انه سيعقد في وقت لاحق من العام الجاري في بيروت.4