القاهرة – يو بي اي: رفضت اللجنة العامة لإضراب الأطباء في مصر، اليوم الإثنين، ما اعتبرته محاولات مجلس نقابة الأطباء ‘إجهاض’ تحرّكها.وأكدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء في مصر، في بيان أصدرته بعد ظهر اليوم، رفضها لما سمته ‘المحاولات التي يقوم بها مجلس نقابة الأطباء لإجهاض الإضراب ومخاطبته لجنة الفتوى والتشريع للبحث عن فتوى قانونية لمحاولة طعن مشروعية الإضراب المفتوح’.واعتبرت أن قيام مجلس نقابة الأطباء، بتحويل الأطباء المضربين بالقاهرة إلى التحقيق، نظراً لمواقفهم القوية في التصدي للمسؤولين الذين يحاولون التشهير بالمضربين، ‘ليست إلا محاولة لكسر الإضراب المقرَّر من الجمعية العمومية وذلك تحت دعاوى الحفاظ على العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة التي تهتم بها النقابة أكثر من الاهتمام بالحفاظ على العلاقة بين النقابة وأطبائها’.وطالبت اللجنة، الأطباء بـ’التمسك بالإضراب المشروع’ والمقرَّر من الجمعية العمومية وآليات تنفيذه والذي استمر لمدة أسبوع دون أي تغيير، مشيرة إلى أن آليات الإضراب تمكِّن من تقديم الخدمة الطبية لكل من يطلبها بالمجان في الاستقبال (استقبال المستشفيات) مع استمرار العمل في أقسام الطوارئ والعنايات الفائقة والحضَّانات (لحديثي الولادة) والغسيل الكلوي والأورام، مع إغلاق العيادات الخارجية وإيقاف الجراحات غير العاجلة وغير الحرجة.وكان الأطباء المضربون عن العمل أكدوا، التزامهم باستمرار الإضراب و’عدم السماح لأحد بثنيهم عن السعي لنيل مطالبهم’.وأكدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء في مصر، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة اليوم، وتلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، أن ‘الإضراب مستمر، وأن الأسبوع الجاري هو أسبوع الحسم في الإضراب.. فإما أن نكون أو لا نكون، ولن يثنينا أحد عن مطالبنا، ولن نسمح لأحد بأن يخدعنا’.وقالت اللجنة إنه لن يتم تغيير نظام الإضراب بأية صورة، وأن اللجنة والأطباء ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية (لنقابة الأطباء المصريين)، ولن ينظروا لأية قرارات أخرى مهما كان مصدرها بوصفها أعلى سلطة بالنقابة.وأكدت أن الأطباء لن يقوموا بالكشف على أي مريض بالعيادات الخارجية (بالمستشفيات الحكومية)، ولن يقوموا بإجراء عمليات غير طارئة سواء بأجر أو من دون أجر، وأنهم سيقومون بالكشف على المرضى بأقسام الطوارئ مجاناً تماماً.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ‘لن تهتم بأية قرارات تصدر من الجهات الإدارية لأنها ببساطة ضد الإضراب، ونحن نلتزم بقرارات الجمعية العمومية’.وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين حدَّدت، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2012 موعداً لبدء إضراب جزئي للأطباء في 540 مستشفى حكومي في جميع أنحاء مصر، للمطالبة بإقرار قانون الكادر ووضع حد أدنى للأجور.ويتواصل الإضراب لليوم الثامن على التوالي عدا يوم الخميس الفائت، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتعليق الإضراب يوم الخميس الأول من كل شهر، في حال امتد الإضراب لأشهر، وذلك لصرف أدوية مرضى الكبد والفشل الكلوي.يُشار إلى أن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الطبيب حديث التخرج هو 240 جنيه (حوالي 40 دولار).