لجنة التحقيق في غرق العبارة المصرية تحمل الحكومة والشركة المالكة المسؤولية

لجنة التحقيق في غرق العبارة المصرية تحمل الحكومة والشركة المالكة المسؤولية

لجنة التحقيق في غرق العبارة المصرية تحمل الحكومة والشركة المالكة المسؤوليةالقاهرة ـ اف ب: حملت لجنة برلمانية مصرية تولت التحقيق في حادث غرق العبارة السلام 98 بداية شباط/فبراير في البحر الاحمر، الشركة المالكة والحكومة المصرية مسؤولية الكارثة، وفق ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط امس.وجاء في تقرير اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق بمجلس الشعب ان ظروف الحادث الاليم واسبابه تشير الي صورة بشعة من صور الفساد في مرافق تتعلق بأرواح الناس ، بحسب الوكالة.واوضح التقرير ان مسؤولية الشركة وصاحبها واولاده في هذه الجريمة ثابتة، اذ انه تم تسيير العبارة رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للابحار .وتابع ان هذا الامر يشير الي وجود تواطؤ خبيث بين الشركة وبعض المسؤولين عن الهيئة المصرية للسلامة البحرية والذي ادي الي عدم تنفيذ التعليمات .وانتقد التقرير بشدة ادارة الحكومة لهذه الازمة ، وقال انه كان يمكن تلافي الكثير من العوارض التي صاحبت طريقة ادارة الازمة لو ان اهتمام الحكومة بالامر ارتفع الي مستوي ما تحدث به الرئيس حسني مبارك .وقضي نحو الف شخص في غرق العبارة السلام 98 التي كانت متجهة في الثالث من شباط/فبراير من ميناء ضبا السعودي الي ميناء سفاجـــة المصري.واورد تقرير لجنة تقصي الحقائق ان الشركة المالكة خالفت الاتفاقيات الدولية بشأن عدد الركاب المقرر وهو 1168 راكبا وكان عليها وقت الحادث اكثر من 1400 راكب .ولاحظ ان الشركة زورت الوثائق حول وضع قوارب النجاة.وكان القضاء المصري امر في 13 نيسان/ابريل بتجميد ممتلكات مالك العبارة ممدوح اسماعيل بعد ان رفع الحصانة البرلمانية عنه في 18 اذار/مارس.واكد اسماعيل للنائب العام انه لا يتحمل اي مسؤولية عما حصل، متهما قبطان العبارة بانه اساء تقدير قدرة الطاقم علي اخماد الحريق الذي اندلع فيها.