لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس تندد بـ مهازل الجلسات الاخيرة

لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس تندد بـ مهازل الجلسات الاخيرة

عددت خروقات قانونية خطيرة في الاستماع للشهود والاساءة للمتهمينلجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس تندد بـ مهازل الجلسات الاخيرة لندن ـ القدس العربي :اصدرت لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتونس بيانا نددت فيه بالمحاكمة، وجاء فيه:تستمر مهزلة محاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه امام ما يسمي بالمحكمة الجنائية العراقية العليا الفاقدة لاي شرعية او مشروعية والتي اكدت وقائع الجلسات السابقة والجلستين المنعقدتين يومي الاثنين والثلاثاء 13و14 شباط (فبراير) الجاري انها محكمة غير مستقلة وغير محايدة بدليل استقالة القاضي السابق رزكار محمد امين وبانها بعيدة كل البعد عن ادني شروط المحاكمة العادلة اذ عجزت هذه المحكمة حتي عن التمويه في اداء دورها المسرحي.فبعد ان عرّت استقالة القاضي السابق رزكار الوجه الحقيقي للمحكمة وعدم حياديتها وخضوعها للضغوط والاملاءات قام القاضي الحالي بممارسة دور الجلاد المكشوف استجابة لرغبات الحكومة الطائفية العميلة، فقام في اول ظهور له بطرد عضو هيئة الدفاع نقيب المحامين الاردنيين الاستاد العرموطي وكمم افواه باقي اعضاء فريق الدفاع ومنعهم من مجرد ابداء اي ملحوظة او كلمة مما دفعهم للانسحاب من الجلسة ثم اعلان تعليق التعامل مع المحكمة ومقاطعة القاضي الجديد، كما سمح هذا القاضي بضرب السيد برزان التكريتي بشكل مهين وعنيف امام عينه وبرضائه رغم انه كان بصدد مغادرة القاعة علما انه مريض بالسرطان.وفي تطور جديد وخطير عمدت المحكمة في الجلستين الاخيرتين الي ارغام الرئيس صدام ورفاقه علي حضور الجلسة بالرغم عن ارادتهم واحضرتهم في هيئة ومظهر مهين رغم اعلانهم مقاطعتهم لحضور الجلسات بعد طرد وانسحاب اعضاء هيئة الدفاع وقد منعوا من التكلم او ابداء ملحوظاتهم مما حدا بالسيد برزان التكريتي للجلوس ارضا مديرا ظهره لهيئة المحكمة احتجاجا علي اجباره علي الحضور في غياب محاميه.وقد واصلت المحكمة مهزلتها بسماع تلاوة شهادات ادانة منسوبة لاشخاص رفضوا الحضور للمحكمة مجهولي الهوية (يشار اليهم باسم فلان) تتناول وقائع مزعومة تنتفي فيها ادني شروط الشهادة القانونية. ولم يتوقف خرق المحكمة للقانون عند هذا الحدّ بل عمدت الي جلب معاوني الرئيس صدام عنوة للشهادة ضده ومارس الادعاء العام عليهم الارهاب المعنوي المفضوح امام كاميرات التلفزيون بعد ان فشل في مساومتهم واغرائهم في المعتقل كما حصل مع الشاهد الرئيسي وضاح الشيخ الذي كشف السيد برزان التكريتي انه وقع اغراؤه بمنصب وزارة الداخلية من قبل الاحتلال لجره للشهادة ضد القيادة العراقية.ان لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وهي تتابع جلسات المحاكمة بعد ان منع ممثلوها من المساهمة في الدفاع والترافع داخل قاعة المحكمة من قبل الحكومة العراقية العميلة وقوات الاحتلال وبعد التذكير بمواقفها في عدم الاعتراف للمحكمة باي شرعية او مشروعية لتاسيسها من قبل سلطة محتلة اضافة الي التاكيد علي انعدام ادني شروط المحاكمة العادلة لعدم تمكين الرئيس ورفاقه من الاتصال بمحاميه بالشكل الكافي لاعداد دفاعه وانعدام الامن في محيط المحكمة بل في العراق كله، وهو ما ادي الي استشهاد محاميين من فريق الدفاع في عمليات اغتيال منظمة باشراف وعلم من سلطات الحكومة التابعة للاحتلال تنبه الرأي العام الوطني والعربي والدولي الي ان الجلستين الاخيرتين كشفتا بما لا يدع مجالا للشك:ـ فقدان هيئة المحكمة لشرط الحياد المستوجب توفره في جانب القاضي وذلك لانتماء رئيسها رؤوف رشيد عبد الرحمان الي جهة سياسية معادية لنظام الرئيس صدام حسين وقد ثبت صدور احكام جزائية بحقه في مناسبتين علي الاقل وسبق تصريحه بشكل علني قبل تعيينه لرئاسة المحكمة ان الرئيس صدام يستحق الاعدام. وقد مارس القاضي رشيد انحيازه بطريقة واضحة في شكل ادارته للجلسات واسلوب تعامله مع المتهمين والدفاع وطريقة القاء الاسئلة علي الشهود.ـ خرق المحكمة لاصول الاجراءات الجزائية العراقية وللقانون الذي تدعي تطبيقه في ارغام الرئيس ورفاقه علي الحضور عنوة وبشكل قسري مهين دونما مبرر او مسوغ قانوني، فخلافا لما تدعيه المحكمة وادعائها العام الطائفي لا وجود لنص قانوني لا في اصول المحاكمات الجزائية العراقي (القانون عدد 23 لسنة 1971) ولا في ما يسمي بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا يبيح للقاضي او غيره ادخال المتهمين عنوة لقاعة لجلسة، وقد عمد رئيس المحكمة وادعاؤه العام في غياب هيئة الدفاع الي مغالطة الراي العام عبر الايهام بوجود تخويل قانوني بهذا الخصوص.ـ خرق المحكمة لحق الدفاع بطرد البعض من اعضاء هيئة الدفاع ولجم افواه البقية لدفعهم للانسحاب من الجلسة ثم تعيين محامين مسخرين بالرغم من ارادة الرئيس ورفاقه، والحال انه لا يجوز فرض محامين علي الـ متهمين وتنعدم مبررات التسخير اذا ما كان للمتهم محامون اختارهم بملء ارادته وهو ما ينص عليه صراحة قانون المحاكمات الجزائية العراقي وما يسمي بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.ــ تواصل الضرب والدفع والتعنيف من قبل حراس المحكمة علي رفاق الرئيس وخاصة السادة برزان التكريتي وعواد البندر امام اعين المحكمة وبامر منها في اكثر من مناسبة علاوة علي الاشارات التي لم يتوقف رئيس المحكمة عن القيام بها سواء بيده او بفمه او قسمات وجهه والتي كانت كلها تنضح حقدا وكرها للرئيس ورفاقه وهو ما يؤكد مرة اخري انعدام الحياد وغياب القانون ويكشف الطابع السياسي والاعلامي للمحاكمة.ـ جلب شهود بالقوة وارغامهم علي الشهادة بالتهديد والارهاب بعد ان فشلت اساليب الابتزاز والاغراء فقد كشفت طريقة احضار الاسير احمد خضير السامرائي رئيس ديوان الرئاسة السابق وكيفية استنطاقه واصراره علي عدم الشهادة وكذلك الاسير حسن العبيدي احد المديرين السابقين في جهاز المخابرات وقد حاول الادعاء العام بمساعدة القاضي المتحيز دفعهم للشهادة ضد الرئيس ورفاقه وهو ما رفضه هؤلاء جميعا.ـ اعتماد شهادات بشكل تحريري لاشخاص مجهولين تليت شهاداتهم في غياب الدفاع ودون تمكين المتهمين من معرفة هويتهم (شهادات منسوبة لفلان تتحدث عما رواه له فلان بحضور فلان بخصوص ما حصل لفلان) وهو ما يعد مهزلة حقيقية لا غاية منها الا الطرق الاعلامي لمسامع مشاهدي المحاكمة ومتابعيها بروايات مزعومة بغرض شيطنة الرئيس ورفاقه وتبشيع صورتهم في لعبة اعلامية مكشوفة لا علاقة لها بالقانون.لقد اكدت وقائع الجلسات الاخيرة ان المحاكمة الجائرة واللاشرعية للرئيس صدام ورفاقه اخذت منعرجا جديدا بعد استقالة القاضي رزكار امين اذ لم يعد لا الاحتلال ولا حكومته العميلة في حاجة لتلميع صورة المحاكمة التي سقطت عنها ورقة التوت باستقالة القاضي السابق فتسارع نسق الجلسات ومورست فيها كل الخروقات فتم طرد المحامين لما اصروا علي مواصلة الدفاع والتمسك بممارسة حقهم وواجبهم بعد ان فشل اسلوب الارهاب باغتيال اثنين منهم وتحولت الشهادات الي مكاتبات مجهولة الهوية والمصدر واحضر الشهود الآخرون عنوة وارهبوا علي مرأي ومسمع من الجميع وضرب المتهمون في قاعة المحكمة وبامر من القاضي. ان لجنة الدفاع عن صدام حسين اذ تسجل جملة الخروقات المذكورة في مجريات الجلسات الخيرة يهمها ان تعلن ما يلي:ـ تنديدها الصارخ بالمحاكمة المهزلة وبالسلوك الرخيص لهيئة الادعاء العام وهيئة المحكمة وبالخصوص سلوك ومواقف القاضي غير الشريف واللانزيه رؤوف رشيد عبد الرحمان بوصفه نموذجا للقاضي الظالم المطيع لاوامر اسياده المحتلين وعملائهم الممارس لابشع انواع الانتقام والتشفي من خصومه السياسيين، كما تندد اللجنة بالصمت المطبق لمعظم الهيئات والمنظمات الحقوقية وخاصة العربية منها التي لم تحرك ساكنا رغم فداحة الخروقات.

mostread1000000