لجنة الرقابة العامة تطالب بعدم الإفراج عن المتهم الرئيسي بقضية الهيئة العامة للبترول
لجنة الرقابة العامة تطالب بعدم الإفراج عن المتهم الرئيسي بقضية الهيئة العامة للبترول غزة ـ رام الله ـ القدس العربي من أشرف الهور ووليد عوض:طالبت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني بعدم الإفراج عن حربي صرصور المتهم الرئيسي في قضية الهيئة العامة للبترول، خوفاً من احتمال تهريبه الي الخارج. وطالب النائب فيصل أبو شهلا رئيس اللجنة كل من رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام بضرورة العمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحفظ علي المتهم الرئيسي وسائر المتهمين لمنع هروبهم الي الخارج لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المسلوبة والمختلسة تمسكاً باسترداد الحق العام. وكانت اللجنة عقدت جلسة استماع للنائب العام أحمد المغني في مقر المجلس التشريعي بغزة عبر نظام الربط التلفزيوني بين مدينتي غزة ورام الله، وذلك استكمالا لاجتماعها السابق لمناقشة ملفات الفساد والانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني. وفي ذات السياق قال بيان صادر عن كتلة فتح البرلمانية ان المغني استطاع الإجابة عن العديد من التساؤلات المطروحة من اللجنة والتي كانت تدور معظمها حول قضايا الفساد المطروحة خلال الاستماع بالإضافة لملف الانفلات الأمني وجرائم القتل المنتشرة بكثرة في المناطق الفلسطينية. وأشار البيان الي أن النائب العام وضع خطة مدروسة لمعالجة الخلل الموجود في القضاء والنيابة العامة، وقام بشرح هذه الخطة بالتفصيل لأعضاء اللجنة بحيث تتضمن الخطة إعادة الهيبة والاحترام لرجال الشرطة في المناطق الفلسطينية ومن خلال وجوب احترام مبدأ سيادة القانون من قبل كافة القوي والفصائل والعشائر وإنشاء شرطة قضائية لتنفيذ أوامر السلطة القضائية. ومن جانبه نفي النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في بيان صحافي صدر عن مكتبه إصداره أي قرار يقضي بالإفراج عن المتهم الموقوف حربي صرصور، رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً. وأوضح المغني أن قرار الإفراج الذي صدر في يوم الخامس من الشهر الجاري كان صادرا عن رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس المحكمة العليا قاضي القضاة المستشار عيسي أبو شرار. وكان صرصور الذي ترأس الهيئة العامة الفلسطينية للبترول منذ قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، أوقف بعد استدعائه من النيابة العامة حيث يشتبه به بقضايا اختلاس أموال عامة، والإساءة الي الوظيفة الحكومية العامة خلال رئاسته لهذه الهيئة المكلفة باستيراد وتوزيع النفط والمنتجات النفطية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل إيراداتها أحد أهم مصادر العائدات للسلطة الفلسطينية . وأكد المغني علي أن النيابة العامة ستقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية الملائمة للطعن في قرار الإفراج عن صرصور، لافتاً الي أن توضيحه لحيثيات هذه القضية جاء منعاً لخلق حالة من الإرباك والخلط لدي الرأي العام، وكذلك رداً علي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إصدار النائب العام أمراً بالإفراج عن المتهم صرصور. الجدير بالذكر أن الشارع الفلسطيني يأمل في فتح ملف الفساد المالي الذي شاركت فيه عدة شخصيات احتجز بعض منها ولاذ البعض الآخر بالفرار خارج البلاد، كما وتسود الأراضي الفلسطيني حالة من التذمر من قبل بعض المواطنين الذين أملوا أن تشرع حكومة حماس بفتح أكبر وأكثر لملفات إهدار المال العام من بداية توليها لمقاليد الحكم عقب تشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة الأمر الذي يراه المراقبون أن من شأنه أن ينعكس علي شعبية الحركة التي حازت علي نسبة عالية من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها المناطق الفلسطينية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي.