بغداد- “القدس العربي”: تعهّدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، بإجراء تعديلات على قانون حريّة التعبير المطروح في المجلس، بشكل يضمن الحق الدستوري لإبداء الرأي ويضمن سلامة المواطنين وقوات الأمن، في الوقت عينه.
وذكرت اللجنة، في بيان صحافي، أنها “تطمئن الشعب العراقي، في ما يخص قانون حرية التعبير”، مبينة أن “هذا القانون لا يتم بدون إدخال التعديلات القانونية والدستورية والأخذ بالآراء والمقترحات من شرائح الشعب كافة”.
وأكدت اللجنة: “حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه مكفول دستوريا، ولا بد أن يكون بنظام والحفاظ على حياته وحياة القوات الأمنية”، موضّحة أن “التعديلات سوف تتسم بالمرونة وسوف يتم الأخذ بمقترحات وآراء الشعب ومنظمات المجتمع المدني في قضية الإذن والإخطار وفي بنود مشروع القانون”.
ودعت اللجنة إلى “التعاون والتكاتف من قبل الجميع وعدم الانجرار نحو الفوضى. إننا اليوم بصدد الحفاظ على حياة المواطن العراقي وسلامته تزامننا مع حماية القوات الأمنية، ولا نريد أن يكون هناك ضحايا من الطرفين”، لافتة إلى أن “المادة (38) كفلت حق التظاهر ولا يجوز تكميم الأفواه. نحن نسعى إلى الالتزام بمبادئ الدستور العراقي الكافلة لحقوق الإنسان العراقي في مبدأ تطبيق الشفافية والعمل الديمقراطي”.
كما دعت، في بيانها، منظمات المجتمع المدني إلى “عدم التخوف من القانون، لأن اللجنة ستقوم بمهام إجراء التعديلات الضرورية وإزالة المواد العقابية من القانون”.
وبخصوص اتخاذ الإذن من رئيس الوحدة الإدارية قبل الشروع بأيّة تظاهرة- حسب نصّ القانون الحالي- أشارت اللجنة إلى “الاجتماع مع لجنة الثقافة والمنظمات المدنية للعمل بتشريع قانون لا يكمم الأفواه بل يعطي المجال لحرية التظاهر السلمي”.