بغداد – «القدس العربي»: أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية في العراق، أمس الخميس، أن تهريب المشتقات مدعوم من جهات متنفذة داخل وزارة النفط، وقررت استضافة وزير النفط حيان عبد الغني.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن «لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عقدت اجتماعا برئاسة النائب هيبت الحلبوسي رئيس اللجنة ونائبيه بحضور الأعضاء أمس الخميس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال».
جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة «مناقشة خطة اللجنة الإستراتيجية، فضلا عن مناقشة خطتها للزيارات الميدانية المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة عمل اللجان الفرعية المشكلة من قبل لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بشأن لجنة تقصي الحقائق بخصوص تهريب النفط الخام ومشتقاته والخروقات التي تحدث في أنابيب النفط الخام ولجنة تقصي الحقائق بخصوص المشاكل الخاصة المتعلقة بشركة نفط الشمال و لجنة تقصي الحقائق بشأن الآليات والحصص وكميات أسعار الوقود المجهز من قبل وزارة النفط إلى المعامل الصناعية المشيدة والتي تعمل بصورة إعتيادية (الإجازات التي تم منحها ولم يتم التشييد)».
وبحثت اللجنة، «خطتها للاستضافات الخاصة بالمدراء العامين والشركات والدوائر التابعة إلى وزارة النفط».
وأوضح الحلبوسي، بأن «اللجنة ماضية بتشريع القوانين المعطلة وأهمها قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية»، مشيرا إلى «تعطيل مشروع قانون شركة النفط الوطنية بسبب وجود طعن عليه في المحكمة الإتحادية».
وأشار إلى «إمكانية تمليك الأراضي للمستفدين من استلامها في المجمع النفطي في منطقة الدورة في العاصمة بغداد والسماح لهم بالبيع والشراء دون الشرط على أأن يكون المشتري موظفا تابعا لوزارة النفط»، مبينا «عدم قبول بيع الأراضي التي تكون ضمن حدود المجمع النفطي كونها سوف تكون لها تبعات كثيرة»
وشدد على «ضرورة الاهتمام بشركة التوزيع والتعاون معها لإيجاد حلول بسبب تأخر موعد إستلام وتسليم مادة زيت الكاز الذي نلاحظ وجود أزمات بين فترة واخرى مما يستدعي تضافر الجهود لحل المشاكل التي تواجه عمل الشركة»، مؤكدا «دعم اللجنة لوزارات وتشكيلاتها المرتبط عملها بعمل اللجنة للنهوض بواقعها».
و طالب «اللجان الفرعية بالإسراع في عملية تقديم التقاير بشأن المواضيع التي شكلت اللجان على أثرها وان لا تتجاوز المدة العشرة أيام لتقديم تقاريرها لكي يتم مناقشتها داخل اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة لها».
أما أعضاء اللجنة، فقد أكدوا «وجود معلومات بشأن تلوث النفط الخام بمواد عضوية، داعين إلى معرفة الأسباب، منوهين إلى وجود مشاكل في نقل وإبرام العقود وعدم وجود رصيف في الموانئ تؤثر على توفر المشتقات النفطية في داخل العراق مما يستدعي العمل على وجود حلول ناجعة».وأشاروا إلى «وجود تداخل في الصلاحيات بين المسؤولين المعنين في وزارة النفط مما يتسبب بتأخر تقديم التقارير، مؤكدين على وصول التقرير بشأن الخروقات الحاصلة في شركة نفط الشمال لنسبة 70% وتقرير المتعلق بتهريب المشتقات النفطية إلى اللمسات الأخيرة».
وأضافوا، بأن «موضوع التهريب، مدعوم من قبل جهات متنفذة داخل الوزارة من خلال إيقاف العمل بجهاز الجي بي إس المراقب لكميات الوقود المزود للمحطات مما ساهم في زيادة التهريب».
وحددت اللجنة، حسب بيانها، «موعد لاستضافة وزير النفط لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل وزارته يحدد في وقت لاحق، فضلا عن قرارها باستضافة كلا من المدراء العامين والكادر المتقدم في شركات ( التوزيع الوطنية ومصافي الوسط وسومو والأنابيب النفطية) لبحث مشاكلها والإطلاع على واقع عملها». كما قررت «مفاتحة وزير النفط لإشراك اللجنة بإجتماع الوزارة مع الشركات النفطية لتوزيع حصصها، بالإضافة إلى قرارها بمفاتحة مجلس الوزراء بشأن موضوع جولات التراخيص الخامسة للإطلاع على تفاصيله».