لجنة بيكر ـ هاملتون حول العراق التي ينتمي اليها خليفة رامسفيلد

لجنة بيكر ـ هاملتون حول العراق التي ينتمي اليها خليفة رامسفيلد

لجنة بيكر ـ هاملتون حول العراق التي ينتمي اليها خليفة رامسفيلدواشنطن ـ اف ب: انشئت اللجنة المستقلة حول العراق التي ينتمي اليها روبرت غيتس الذي عينه الرئيس الامريكي جورج بوش وزيرا للدفاع بدلا من دونالد رامسفيلد، في آذار/مارس الماضي لاعادة رسم السياسة الامريكية في العراق.وتحمل هذه اللجنة رسميا اسم مجموعة الدراسات حول العراق . وهي تتألف من عشرة اعضاء هم خمسة جمهوريين وخمسة ديموقراطيين. وقد شكلت بمبادرة من الكونغرس ووافق عليها الرئيس بوش.ويرأس اللجنة وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر الذي يتحدر من تكساس وصديق عائلة بوش منذ فترة طويلة، والبرلماني الديموقراطي السابق لي هاملتون.اما مهمة اللجنة فهي تقديم تقييم واقعي وواضح للوضع في العراق من اجل المساعدة علي وضع السياسة الامريكية في هذا البلد وخصوصا عبر محادثات مع مسؤولين امريكيين كبار ومسؤولين سابقين وخبراء وكذلك مسؤولين عراقيين ومن الشرق الاوسط.وسيكون عليها تقديم نتائجها في نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل.وتحدث الرئيس بوش عن هذه المجموعة الرفيعة للدراسات ، موضحا ان روبرت غيتس زار بصفته عضوا في اللجنة، العراق والتقي القادة العراقيين والقيادة الامريكية في الميدان .واوضح بوش انه سيلتقي بيكر مطلع الاسبوع المقبل.وبين اهم التوصيات التي يمكن ان تقدمها المجموعة انسحاب تدريجي للقوات الامريكية واستئناف الحوار مع ايران وسورية المجاورتين للعراق.وكان بيكر وصف في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية، الوضع في العراق بانه فوضي عارمة وقال انه صدم عندما زار هذا البلد للمرة الاولي.وكان بيكر حذر مرارا الادارة الامريكية الحالية من تجاهلها الانتقادات لسياستها في العراق.وصرح مؤخرا لمحطة التلفزيون ايه بي سي ان هناك بدائل بين الموقف المتصلب للحكومة وموقف مؤيدي انسحاب فوري للقوات الامريكية من العراق، مذكرا بالتحذيرات التي اطلقها في 2003 قبل الغزو. وكان بيكر حذر الادارة الحالية قبل غزو العراق من ان عملية من هذا النوع مكلفة جدا في الرجال والاموال وتتطلب وسائل اكبر بكثير مما يتصور البيت الابيض.كما دعا بيكر الذي كان وزيرا للخارجية خلال حرب الخليج (1991) الي عدم حل الجيش العراقي.وبين اعضاء اللجنة ايضا الامين العام السابق للبيت الابيض (في عهد بيل كلينتون) ليون بانيتا والعضو السابق في المحكمة العليا ساندرا داي اوكونور ووزير العدل السابق ادوين ميس.