لندن ـ يو بي آي: أعلنت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان الجمعة أنها باشرت بإجراءات قضائية ضد الحكومة البريطانية حول شحنات الأسلحة الي إسرائيل بعد تلقيها شكاوي كثيرة من مواطنين بريطانيين يواجه أفراد من عائلاتهم في لبنان مخاطر تهدد حياتهم جراء الهجمات الإسرائيلية.
وقالت اللجنة إنها قررت اتخاذ إجراءات قضائية أمام محاكم العدل الملكية في لندن ضد سلطة الملاحة الجوية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنويلث الي جانب وزير الدفاع (دز براون) لمنع هذه الجهات من الإستمرار في أعمال المساعدة والتحريض علي ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف في لبنان.
وأبدت اللجنة الحقوقية الإسلامية أسفها لاستمرار البرلمان وبعض الوزراء ومسؤولي الدوائر الحكومية الأخري في بريطانيا المشمولين في الإجراءات القضائية في تجاهل غضب وإرادة الجمهور البريطاني والإيحاء بأنهم مشاركون طوعيون في جرائم الحرب التي تجري في لبنان.
ورأي مسعود شجرة رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أن الحكومة البريطانية تتجاهل سياساتها وتعليماتها الخاصة المتعلقة بتصدير معدات عسكرية الي مناطق يُحتمل أن تساهم في إطالة عمر الأزمة الدموية الدائرة بدل أن تقوم بمنع مرور شحنات الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة الي إسرائيل عبر أراضيها.
وأكد شجرة أن الإجراءات القضائية التي اتخذتها لجنته محاولة لإرغام السلطات البريطانية المعنية علي احترام القانون كونها تدرك أن البرلمان يدعو جميع مواطني المملكة المتحدة الي التقيد به واتباعه غير أن حكومتنا ترفض الإلتزام به. وأمل أن تدعم المحكمة المستقلة في النهاية إرادة البرلمان وتضع موضع التنفيذ سلطة القانون.