القاهرة – يو بي اي: دعت لجنة شعبية مصرية الإثنين إلى ضرورة استقلال الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصري جديد عن البرلمان.
وشددت ‘اللجنة الشعبية للدستور المصري’، في بيان أصدرته، على ضرورة استقلال الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع دستور جديد لمصر عن البرلمان، وعن أية سلطة سواء تنفيذية أو قضائية.
وقالت أن استقلال اللجنة يشكل أمراً بالغ الأهمية كونها ستضع ضوابط وصلاحيات كل سلطة بمشروع الدستور.
وحذَّر منسق اللجنة محمود عبد الرحيم من خطورة تقسيم الجمعية (التأسيسية للدستور) بين قوى مدنية وأخرى دينية، لافتاً إلى أن من شأن ذلك تكريس التمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس ديني بما يتنافى مع مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
كما رفض عبد الرحيم، التعامل مع الدينين الإسلامي والمسيحي كسلطة رابعة في المجتمع لها حصتها بالجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك المؤسسة العسكرية كسلطة خامسة لها نصيب في عضوية اللجنة، معتبراً أن تلك المحاصصة ‘تُعبر عن منطق معيب وفاسد يسعى لإرضاء أصحاب المصالح ومواءمة لا تصب في مصلحة الوطن وعلى نحو لا يتماشى مع التطلع لدستور يجسِّد أهداف الثورة في دولة ديمقراطية مدنية حديثة ترسى قواعد دولة القانون والمواطنة وتحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمواطنين’. وكان البرلمان المصري بدأ ظهر امس أولى جلسات اجتماع مشترك لغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بعد أن تقدَّمت المؤسسات الدينية والحكومة ومختلف الفعاليات الدينية والحزبية والقوى السياسية ب 350 مرشَّحاً لعضوية الجمعية، بهدف وضع دستور جديد لمصر يحل محل دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير.
ويُذكر أن البرلمان المصري أخفـــق، أوائل العام الجاري، في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بسبب اعتراضات واسعة من جانب الأزهر والكنائس وقوى وفعاليات شعبية بسبب هيمنة تيار الإسلام السياسي على عضويتها.