الخرطوم: أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية، التي منحت لبعض الأشخاص، خلال الفترة الماضية.
وقالت الداخلية، في بيان لها، إن اللجنة “تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنيس والتي صدرت خلال الفترة السابقة (من دون تحديد فترة زمنية) ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية”.
وأوضح البيان أن اللجنة “ستعمل على المراجعة والفحص لإعادة النظر في الوثائق الممنوحة لغير السودانيين حفاظا على الهوية وصونًا للوثائق”.
وأمهل القرار اللجنة أسبوعين لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدًا لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.
ومؤخراً شهد السودان جدلاً داخلياً بشأن معايير منح الجنسية، والاشتراطات التي يتم بموجبها منح الأوراق الثبوتية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تورط عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير بالتلاعب في منح جوازات سفر سودانية لعدد من الشخصيات العربية، دون استيفائها للشروط القانونية.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى حصول أفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبًا واضطرابات على خلفية أحداث الربيع العربي.

وفي سياق منفصل، طلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48 ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس.

وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير أن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري في الساعات الأولى من صباح اليوم أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب “48” ساعة للتفكير والرد على المقترح.

وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فشلا ضمن عدة جلسات تفاوض في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة.

(وكالات)