بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت لجنة الحقوق النيابية في العراق، أمس الأربعاء، الانتهاء من قانون حرية التعبير عن الرأي، وعرضه قريبا للتصويت في إحدى جلسات البرلمان.
رئيس اللجنة أرشد الصالحي، أكد، في تصريح للوكالة الرسمية، إن «اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق ألا أن ندرجها للتصويت».
وبين أن «هنالك اجتماعا أخيرا سنأخذ رأي اللجان الأخرى، أما من طرفنا كلجنة، أنهينا كل الفقرات الخاصة بالقانون، وسيعرض قريبا على التصويت».
وأوضح، أن «بخصوص التعديلات الخاصة بقانون حرية التعبير عن الرأي، كان لدينا اختلاف في وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان المعنية، على هل التظاهر يكون مطلقا أم محدودا، فكانت هنالك آراء عدة».
وتابع، أن «مشروع المقترح القادم من الحكومة، يريد أن تكون التظاهرات من خلال أخذ الموافقة من الحكومة أو رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، ممكن أن يتم التظاهر».
ووفق الصالحي، «هنالك مقترحا آخر اعتمدته اللجنة من خلال أخذ تجارب بعض الدول، وهي إخبار رئيس الوحدة الإدارية بالتجمع أو التظاهر، وكذلك على الطرف المنظم أن يعطي رسالة واضحة عن الأهداف ومكان التجمع، كذلك أضفنا إلى القانون تغيير العنوان، وهي قانون التظاهر السلمي، المأخوذة من المادة 38 من الدستور».
وأشار إلى «إضافة بعض النقاط إلى القانون، التي تتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن، أن يبرز دوره وما يريده، وفرضنا قضية الاعتصام، الذي لم يكن موجودا في الدستور، حيث أضفنا فقرة من حق المتظاهر أن يحول تظاهرته إلى اعتصام، وهذه ممكن أن تقابل بالرفض من البعض».
وبين على «عدم السماح لأي شخص الاعتراض عليها، لأننا أخذنا بوجهات نظرهم منذ سنوات عدة».
وأوضح أن «هنالك ثلاثة قوانين أرسلت إلى هيئة الرئاسة وهي قانون حماية التنوع ومنع التمييز، وقانون الحماية من الاختفاء القسري، وقانون مناهضة التعذيب، وأكدنا على الهيئة بضرورة مناقشتها مناقشة ثانية، ليتسنى لنا عرضها للتصويت».
وشدد على «اهتمام اللجنة بإنهاء القوانين، ولكن هيئة الرئاسة والدائرة البرلمانية هي التي ستحسم الأمر، رغم أننا أكدنا عليهم بضرورة الانتهاء من هذه القوانين».