القاهرة ـ يو بي اي: أعلن وزير التنمية المحلية المصري المستشار محمد عطية أن الحكومة بدأت بإعداد مشروع مرسوم بقانون يُجرِّم استخدام المال في الانتخابات واعتباره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون.
ونقلت صحيفة ‘الأهرام’ المصرية الجمعة، عن عطية قوله إن مشروع المرسوم بقانون يقترح لتلك الجريمة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة عشر عاماً، ومعاقبة المرشح الذي يستخدم المال لشراء أصوات الناخبين بالحبس واعتباره في مكانة الراشي. وأضاف ان الحكومة حريصة على أن تجرى الانتخابات المقبلة في جو من النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع وزاري بعد عطلة العيد لوضع ضوابط لإجراء الانتخابات تشمل وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين اللجان الانتخابية وتحديد المحافظات التي ستشملها المراحل الثلاث الخاصة بإجراء الانتخابات.
ومن ناحية أخرى كشف عطية عن أنه تم اختيار 300 شخص لعضوية المجالس المحلية المؤقتة، وأن عملية اختيارهم ستكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية بحيث يتم اختيارهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأساتذة الجامعات على أن تكون نسبة 25 ‘ للشباب والنساء إلى حين إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد عام.
يُذكر أن عملية شراء أصوات الناخبين باتت تُمثل ظاهرة خلال الانتخابات البرلمانية بمصر، وشهدت انتخابات عامي 2005 و 2010 ذروة عمليات شراء الأصوات حيث كان يصل سعر الصوت ببعض الدوائر الانتخابية إلى ألف جنيه (حوالي 170 دولارا) استفاد منه عدد من تجار المخدرات والأسلحة والآثار باتوا نواباً عن الشعب واستفادوا من الحصانة التي توفرها تلك النيابة.