واشنطن- “القدس العربي”:
قال رئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش لم يخطط بعد لإنشاء أو نشر نظام صاروخي متوسط المدى في ضوء إعلان الولايات المتحدة بأنها لن تلتزم باتفاقية تحديد الأسلحة، التي تم التوقيع عليها أثناء “الحقبة السوفيتية” مع روسيا.
وأكد جون رود، وكيل وزارة الدفاع، أنه بسبب امتثال الولايات المتحدة التام لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى منذ توقيعها عام 1987″ ليس لدينا نظام نطاق وسيط أو ما شابه ذلك “.
وأضاف أن الإدارة ستنظر في الخيارات المطروحة في هذا الصدد.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط طال انتظارها لوقف الامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية، متهمة روسيا بانتهاك الاتفاقية لسنوات.
ونفت موسكو خرق الاتفاق رغم أن المسؤولين من إدارات متتالية اثاروا القضية في محادثات دبلوماسية فاشلة.
وتحظر المعاهدة التي وقعها الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، وزعيم الاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، القذائف التسيارية والصواريخ البالستية والتقليدية التي تطلق من باطن الأرض، بما في ذلك الصواريخ التي تحمل رأسا نوويا يتراوح مداه بين 500 و5500 كيلومتر.
وقد أعلنت الولايات المتحدة مهلة ستة أشهر للانسحاب، والتي تتوفر من خلالها الفرصة لروسيا للامتثال للمعاهدة من خلال تدمير الصواريخ، ولكن موسكو أوضحت أنها لن تتخلى عن الصواريخ، مع خطط لتطوير نظامين جديدين لإطلاق الصواريخ البرية بحلول عام 2021 من أجل مواجهة التطورات الأمريكية في قدراتها الصواريخية.
ورد ترامب في خطاب”حالة الاتحاد” بأن الولايات المتحدة ” تطور نظام دفاع صاروخي على أحدث مستوى”، وقال: “لن نعتذر أبدا عن الدفاع على مصالح أمريكا”.
وقال رود: “ربما يمكننا التفاوض على اتفاقية مختلفة، اضافة للصين وغيرها، أو ربما لا يمكننا ذلك، وفي هذه الحالة، سنتفوق ونبذل كل ما هو افضل وجديد”.
وأوضح رود، وهو أحد القادة الذين ساهموا في إعداد “مراجعة الدفاع الصاروخي” التي اصدرتها ادارة ترامب مؤخرا، ان المسؤولين الأمريكيين سيبحثون خياراتهم الدفاعية مع الحلفاء في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق من هذا الشهر في بروكسل.