القاهرة- “القدس العربي”:

تحت وطأة أزمة نقص التمويل، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، غلق مكتبها في مدينة الإسكندرية، الذي يقدم خدمات اللاجئين في محافظات الوجه البحري.

وقالت المفوضية في بيان، إنه اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري، سيتم نقل جميع خدمات التسجيل الخاصة بالمفوضية إلى مكتب مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت المفوضية، أن كافة المواعيد المحددة مسبقا في مكتب الإسكندرية في 15 يونيو/ حزيران الجاري أو ما بعده، سيظل تاريخ الموعد ساريًا، ولكن ستُجرى المقابلة في مكتب المفوضية بالقاهرة.

إلى جانب وقف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية، قررت المفوضية في 1 مايو/ أيار الماضي، غلق مكتب المفوضية في الزمالك ونقله إلى مقرها في مدينة 6 أكتوبر.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه.

وأعلنت المفوضية وقتها أن المساعدات التي ستقدمها ستقتصر على العائلات الأكثر احتياجا فقط، في إطار سياسة الأولويات التي تعتمدها المفوضية في ظل الموارد المحدودة.

ويحصل اللاجئون على دعم مالي من المفوضية عبر البريد المصري، يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريا للفرد الواحد، لا تكفي سداد بند واحد من بنود مصروفات الأسرة، بحسب مكتب المفوضية الإعلامي.

وكانت المفوضية اضطرت في شهر مارس/ آذار الماضي إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، ما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكانت الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر مانح، أوقفت مساهماتها في تمويل المفوصية.

وبحسب المفوضية، فإن الجنسية السودانية تمثل النصيب الأكبر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث وصلت أعداد السودانيين المسجلين في المفوضية في مصر إلى 691090 سودانيا لاجئا وطالب لجوء، بينما وصلت أعداد السوريين المسجلين إلى 136442 لاجئا وطالب لجوء، ووصلت أعداد باقي الجنسيات إلى 130647 لاجئا وطالب لجوء.

وكشفت المفوضية في تقرير عن أن أعداد طالبي اللجوء الذين سجلوا في مكتب مفوضية الأمم المتحدة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 وصل إلى 107419 طالب لجوء.

وبين التقرير أن العدد الأكبر من المسجلين من السيدات والأطفال بنسبة 73 بالمئة، ووصلت نسبة المسجلين من ذوي الإعاقة إلى 19 بالمئة، في وقت تقدّر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين.