ملك المغرب يعد باصلاحات تحقق الديمقراطية والتنمية وادانات واسعة لعنف وتخريب اعقبا تظاهرات الاحدالرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس التلازم بين ‘الديمقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة’ وحرصه على ‘نموذج مغربي ديمقراطي تنموي متميز’. واشار العاهل المغربي الاثنين في حفل تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ‘أن كل شيء يأتي في أوانه’ وان إعطاء انطلاقة هذا المجلس الآن فلحرصه ‘الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز. بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة’. ويتكون المجلس من 100 شخصية مغربية تنتمي الى تيارات سياسية ونقابية بالاضافة الى شخصيات من المجتمع المدني ويتولى رئاسته شكيب بن موسى وزير الداخلية السابق فيما يتولى امانته العامة ادريس الكراوي الباحث الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الملك محمد السادس ‘إن عزمنا لراسخ على الدفع قدما بالنموذج المغربي، الذي نؤكد أنه لا رجعة فيه، وأننا لن نكتفي بتحصين مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات جديدة، في تجاوب عميق ومتبادل بيننا وبين كافة مكونات شعبنا الوفي’. كما اكد حرصه ‘على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف، عمادها التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، غايتنا المثلى تمكين كافة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمة، ضمن مغرب متقدم ومتضامن، كامل الوحدة والسيادة’.’الاقتصادي والاجتماعي’ويأتي تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاول منذ استقلال المغرب بعد اقل من 24 ساعة من تظاهرات عرفتها مدن مغربية يوم الاحد الماضي للمطالبة باصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي انها كانت سلمية الا ان اضطرابات عرفها عدد من المدن بعد انفضاض التظاهرات اسفرت عن مقتل 5 اشخاص وعشرات الجرحى بينهم رجال امن بالاضافة الى خسائر لحقت بمؤسسات رسمية او شبه رسمية او ممتلكات خاصة. وقالت وكالة الانباء المغربية ان القتلى الخمسة الذين وجدت جثثهم متفحمة في احدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها بمدينة الحسيمة، تعود لمشاغبين حاولوا نهب الوكالة.
واضحت الوكالة ان اصحاب الجثث المتفحمة كانوا داخل الوكالة البنكية للنهب في الوقت الذي كان فيه مشاغبون اخرون يضرمون النار بالمبنى. ولا زالت تظاهرات يوم الاحد الماضي محل اهتمام محلي ودولي حيث احتلت جل صفحات الصحف المغربية التي اشادت بسلمية التظاهرات ومشروعية المطالب التي رفعت حول الاصلاحات ومحاربة الفساد ومنع اقتصاد الريع ووقف تراجع الحريات.
واكد رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو أن التظاهرات التي شهدها المغرب شكلت ‘فرصة للمواطنين من أجل المطالبة بمزيد من الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة’. وقال ثاباتيرو أن المغرب الذي يتوفر على ‘واقع مؤسساتي’ اختار قبل سنوات السير قدما في نهج الإصلاحات وأكد أن المغرب في ‘وضع مختلف’ عن بلدان أخرى في المنطقة لكونه يتوفر بالفعل على نظام ‘التعددية الحزبية’ مما يجعله بلدا يتميز بـ’الاستقرار’ و’التقدم التدريجي’. واعرب حزب التقدم والاشتراكية الذي قاطع مسيرات الاحد عن ‘ارتياحه للأجواء الديمقراطية والحضارية التي طبعت هذه المسيرات، وعبر عن ارتياحه للتعامل الناضج والمسؤول الذي أبانت عنه على السواء جموع المتظاهرين والسلطات العمومية، الشيء الذي مكن من مرور هذه التظاهرات في مناخ سلمي وهادئ، كنتيجة لتقاليد التعبير الديمقراطي التي ترسخت في بلادنا بفضل نضالات القوى التقدمية والديمقراطية.
كما اعرب حزب التقدم والاشتراكية من جهة أخرى، عن أسفه واستيائه من أعمال الشغب والتخريب التي تلت هذه التظاهرات في بعض المدن، والتي مست ممتلكات عامة وخاصة ومصالح المواطنين، والتي تسيء في العمق إلى نبل تظاهرات الأحد.
واكد الحزب الذي يشارك بالحكومة بحقيبتين على مشروعية جل المطالب المعبر عنها من قبل المتظاهرين والتي طالما ناضل حزبنا من أجلها بمختلف أساليب النضال الديمقراطي، وهي المطالب المتعلقة بتكريس الخيار الديمقراطي، ومحاربة الفساد، والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للفئات المحرومة من شعبنا.
لا برنامج في الافقولم يعلن منظمو تظاهرات 20 شباط/فبراير عن برنامج تحركهم المستقبلي لتحقيق مطالبهم بعد محاولات تنظيم تظاهرات مماثلة مساء الاحد بالرباط، الا ان الشرطة تدخلت للحيلولة دون ذلك في الوقت الذي تحدثت به تقارير عن استمرار التظاهر والمواجهات بين محتجين والشرطة في فاس واموزارن القريبة من الحسيمة تتبادل اطراف عديدة الاتهامات حول مسؤولية هذه المواجهات واعمال التخريب التي عرفتها عدد من المدن كان اخرها تعرض سيارة تابعة للقناة المغربية الثانية بمدينة الحسيمة للحرق المتعمد.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الى ضرورة حماية الصحافيين ‘كركن أساسي في إعمال مبدأ حرية العمل الصحافي والحق في الإعلام’. وقالت النقابة أن حرق سيارة الصحافي المغربي كان مقصودا حيث تم استهداف هذه السيارة دون غيرها من السيارات التي كانت واقفة في أحد الشوارع، مما يؤكد نية الفعل الإجرامي قصد إرهاب الصحافيين والعاملين بالقناة في هذه المدينة، ودعت ‘أطراف في المجتمع والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية للعمل على دعم الصحافيين والوقوف دون المس بأمنهم وسلامتهم، وإدانة وفضح كل من يتعرض لهم’. وذكرت أنها وجهت رسالة إلى وزير الداخلية حتى تأخذ الاجهزة الأمنية الموضوع بكل جدية وتفتح تحقيقا لكشف الجناة ومعاقبتهم، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للطاقم الصحافي والتقني، التابع للقناة الثانية ولكل الصحافيين والعاملين في مجالات الإعلام حتى يقوموا بواجبهم المهني في طمأنينة على سلامتهم. واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) السلطات بالتدخل العنيف لتفريق مظاهرة كان يعتزم تنظيمها شباب 20 فبراير مساندين بناشطين حقوقيين ومواطنين مساء اول أمس الإثنين بساحة باب الأحد.
وقالت الجمعية في بيان ارسل لـ’القدس العربي’ ان قوات الامن استهدفت بشكل متعمد ناشطيها الذين مان من بينهم رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة رياضي حيث استهدفت مرتين، إذ تم الاعتداء عليها أولا بالهراوة ثم مرة ثانية عندما كانت تقدم تصريحا لوكالة صحافية بأمر من مسؤول أمني كبير أصيبت على اثر ذلك على مستوى الرأس والبطن ومناطق مختلفة من الجسد استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتداء الذي اعتبره ‘انتهاك صريح للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة ومتابعة المسؤولين عنها.
اعتداءاتوقالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) في بيان ارسل لـ’القدس العربي’ ان رئيسة الجمعية امينة بوعياش اتصلت بعد تلقيها خبر الاعتداء الذي تعرضت له خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من أعضائها ومحمد العوني منسق الشبكة الديمقراطية المغربية وعدد من الشباب الداعي إلى مسيرة 20 فبراير، خلال الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين، واكدت لهم تضامنها مع رئيسة الجمعية وأعضائها وكل الأشخاص في التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
وادانت المنظمة ‘بشدة الاعتداء وتستنكر المس بحقهم في السلامة الجسمانية من طرف القوات العمومية’ وطالبت ‘وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن استعمال العنف’ واعلنت ‘أنها ستقدم شكاية، مطالبة بالحق المدني، طبقا للقوانين ذات الصلة بإعمال مساءلة المكلفين بنفاذ القوانين’. واستنكرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان (اصولية شبه محظورة) الاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان وعلى المتظاهرين سلميا، واعتبرت ما وقع في الرباط انتهاكا صارخا لهذا الحق، ومسا بالسلامة البدنية لمواطنين مسالمين’. ودعت الهيئة الى ‘فتح تحقيق جدي في الموضوع ومحاسبة المتورطين في الهجوم’ و’تقديم اعتذار رسمي من الدولة للضحايا أفرادا وهيئات، اعتبارا للظرف الذي تمر به البلاد، وتقديرا لمشاعر المغاربة، نظرا لمكانة جميع من شملهم الهجوم’. وتلقت ‘القدس العربي’ امس الثلاثاء بيانات واتصالات عن عنف عرفته عدد من المدن المغربية وبعضها يحمل السلطات والتدخل العنيف للاجهزة الامنية مسؤولية هذا العنف.
وادانت حركة شباب 20 فبراير على موقع الفايسبوك صاحبة الدعوة لتظاهرات الاحد الماضي والهيئات والمنظمات والجمعيات المساندة لها اعمال العنف والتخريب الذي عرفته مدن طنجة ومراكش والحسيمة وفاس وكلميم وطاطا بعد انفضاض التظاهرات.
وفيما تحمل السلطات هذه الاعمال الى مشاغبين ومجرمين تساءل حسن بن ناجح مسؤول الشباب لجماعة العدل والاحسان عن غياب رجال الامن من المدن اثناء التظاهرات وبعد انفضاضها.
وقال لـ’القدس العربي’ ان تبرير الغياب بالحياد السلبي للسلطات ورغبة ابراز ان البلاد تعرف حياة ديمقراطية وامنة مخالف للمهام الموكولة للدولة في مجتمع يعرف احتقانا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
واوضح بن ناجح ان مهمة الامن هو حماية المتظاهرين والمواطنين وان غيابه قد يكون محفزا للتخريب ليتلوه منع التظاهرات والاحتجاجات.
من جهة اخرى نظمت جماعة العدل والاحسان صباح امس الثلاثاء تظاهرة من أمام مقر المحكمة الابتدائية للناظور الى مقر عمالة (المحافظة) وذلك للاحتجاج على استمرار تشميع منزل احد قيادييها رغم صدور حكم قضائي باعادة فتحه.
الى ذلك من المقرر ان يحتشد مساء امس الثلاثاء بدعوة من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ناشطون حقوقيون وشخصيات سياسية وحقوقية وثقافية امام مقر وكالة الانباء الليبية وسط الرباط ‘للتضامن مع الجماهير الشعبية في ليبيا في نضالها ضد نظام الديكتاتور الدموي معمر القذافي ومن أجل إقرار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان’ و’التنديد بالمجازر وبالقمع الدموي الذي ووجهت به الجماهير الشعبية الليبية في نضالها السلمي من اجل إقرار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان’ و’إذكاء روح التضامن بين الشعوب المغاربية وقواها الديمقراطية’. وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان مسؤولية سفك دماء الليبيين في التظاهرات السلمية لمعمر القذافي وزبانيته وطالب بملاحقته كمجرم حرب أمام القضاء الليبي، وإذا تعذر ذلك، وجب إحالته على المحكمة الجنائية الدولية نظرا لحجم الجرائم التي ارتكبها في أقل من أسبوع، والتي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وناشد المركز في بيان ارسله لـ’القدس العربي’ القبائل الليبية وخاصة أعيانها الشرفاء من أجل التعاضد والتآزر، وعدم الانجرار وراء مخططات التفرقة’ و’ادان الصمت المريب الذي اتخذته العديد من الدول، في تناقض تام مع مبادئ احترام إرادة الشعوب’. وبثت مواقع الكترونية مغربية نداءات استغاثة من مهاجرين مغاربة بليبيا، يطالبون فيها بتدخل فوري للسفارة المغربية بطرابلس لتأمين خط جوي لهم من أجل العودة للمغرب بفعل الأحداث التي تشهدها الجماهيرية.
وقال موقع ‘هسبريس’ أن الجالية المغربية بالمدن الليبية، حوالي 120 الف عمل مغربي، وخصوصا بمدينة بنغازي وطرابلس في أوضاع سيئة جدا بفعل أعمال التخريب والاعتداءات التي طالبت ممتلكاتهم سواء من طرف بعض المخربين أو من طرف أجهزة نظام القذافي التي تقمع كل المتظاهرين بغض النظر عن جنسياتهم.